أوضح وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير فهد التخيفي أنه لا توجد ضغوط على من يرغب من اصحاب المحلات العاملة في تجارة المستلزمات النسائية في استبدال نشاط المحل لظروف تتراءى له إلى أي نشاطٍ آخر مبيناً أن قرار التأنيث يهدف إلى خدمة المجتمع وبناء على نداءات متعددة وحملات نسائية طالبت به. وأكد التخيفي أنه لا نية للوزارة في استثناء أي محل طالما أختار ان يعمل في مجال المستلزمات النسائية من قرار التأنيث مهما كان صغر مساحته مشيرا إلى انه يجب على صاحبه تطبيق الشروط التي وضعتها الوزارة قبل بدء تطبيق القرار. وعن شرط وزارة العمل بإلزام المحلات النسائية بوجود حارس امني قال التخيفي: «ان معظم المحلات النسائية تتواجد في مجمعات تجارية مغلقة أو مفتوحة ومن الطبيعي أن يكون هناك حراس امن للمجمع وهذا يفي بشرط الوزارة لتواجد حارس امن». وأضاف: «انه وفي حالة وجود المحل خارج أي مجمع لابد من توفير نظام امني سواء بتوفير حارس امن أو نظام امن الكتروني كما هو معمول به حاليا في المشاغل النسائية», مشيراً إلى أن هناك لجنة مشتركة بين وزارة العمل وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ستعمل على متابعة تحقيق هذا المطلب في هذه المحال. يذكر أن فريق العمل قام بحصر المحلات النسائية الخاصة بالملابس النسائية في جميع مناطق المملكة ومعظم المدن، ويجري حاليا تحديد المتطلبات التى يجب إتباعها في هذه المحلات تمهيدا لتطبيق لقرار التأنيث بعد ثلاثة أسابيع.
