سلمت المحكمة الإدارية بالدمام الدائرة التجارية العاشرة صباح السبت الحكم والقرار رقم 672 الذي اصدرته الثلاثاء الماضي بفرض الحراسة القضائية على اموال رجل الأعمال جمعة الجمعة في الداخل والخارج بتعيين المحاسب القانوني صالح النعيم حارسا قضائيا بالاضافة لعمله مراقبا قانونيا ومنع جمعة من السفر في حكم واجب النفاذ، إلى طرفي النزاع في قضية مساهمات جمعة الجمعة. فيما منح الحكم "الجمعة" حق الاعتراض في مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ استلام القرار وبذلك يسري الحكم وينفذ حتى يصدر ما ينقضه، وفي اتصال مع "اليوم" بعد تسلمه القرار ظهر امس أكد المحاسب القانوني صالح النعيم ارتياحه لصدور الحكم وقال: إنه سيباشر تنفيذه فورا ويبادر بسلك الطرق الودية اولا بالاتصال برجل الأعمال جمعة الجمعة ومحاولة تنفيذ القرار دون الحاجة للجهات التنفيذية ولن نتردد اذا ما تعثر ذلك فى تنفيذ الحكم بالقوة الجبرية، ومن جهته تمسك جمعة الجمعة بموقفه من الحكم وشدد على ان التنفيذ لن يتم بعيدا عن اشراف جهات التنفيذ وقال في اتصال مع "اليوم": نحن سنلتزم بما جاء في منطوق الحكم كما اكدنا ذلك مرارا وسنتعاون مع الحارس القضائي بما يتوافق مع مهمة الحراسة القضائية ولن نقدم على اي خطوة بعيدا عن اشراف جهات التنفيذ لان هذا الحكم على الطرفين والقوة الجبرية تستخدم ضد الطرفين في حال الحاجة وليس ضد جمعة فقط، واضاف أن الحكم يلزمه بتنفيذ بعض ما جاء في بنوده وبالمقابل يطالب الحارس القضائي بمهام يجب ان يلتزم بتنفيذها كما ان الحكم منحه حق الاعتراض والاستئناف وسيعمل على صياغة اعتراض مع المحامين لاستئناف الحكم خلال المدة التي نص عليها الحكم، وشدد على انه سيعمل على تنفيذ الحكم بالطرق الرسمية للابتعاد عن الارتجالية في التعاطي معه.