تجري الحقوق المدنية بالدمام اليوم محاولة اخيرة لتنفيذ قرار فرض الحراسة القضائية تنفيذا للحكم واجب النفاذ رقم « 672 « الذي أصدرته الدائرة التجارية العاشرة بالمحكمة الإدارية في الدمام يوم 27 ذي القعدة الماضي ضد جمعة الجمعة . كانت الحقوق المدنية قد تلقت الاسبوع الماضي رد المحكمة الادارية على استفسارها حول ضرورة تواجد قاضٍ يمثل المحكمة الادارية بالاضافة لاصحاب الشأن وقد تضمن رد المحكمة بالاكتفاء بالمحاسب القانوني والحارس القضائي الذي عينته صالح النعيم . وعلمت "اليوم" من مصدر مطلع ان الحقوق تلقت الرد منتصف الاسبوع الماضي وطلبت من الطرفين الحضور "اليوم" لاجراء محاولة للتوفيق بين الاطراف واقناع جمعة الجمعة بتنفيذ القرار رغم اعتراضه المستند على المادة 241 /1 و241/2 من نظام فرض الحراسة . وكان الحكم قد دخل شهره الثاني منذ صدوره دون تنفيذه بعد ان تضاربت المواعيد التي تلت صدور القرار دون تقدم يذكر مما انعكس سلبا على ما يزيد عن 8000 مساهم . يذكر ان جمعة الجمعة كان قد تقدم باعتراض على قرار فرض الحراسة القضائية مما عقد الامور مرة اخرى بعد ان تم قبول النظر فيه وتم ارساله لمحكمة التمييز بالرياض التي تسلمته الاربعاء الماضي ، وسط تزايد مخاوف المساهمين من قبول الاعتراض والعدول عن قرار فرض الحراسة .