في إحدى الليالي الرائعة في ربوع الرياض، التقيت منذ فترة ببعض الإخوة، ودار حوار شيق وهادف عن هموم المجتمع، تناولنا من خلاله باهتمام أداء المؤسسات الخدمية في البلد، ورجح معظم الحضور أن الواقع الذي تعيشه شريحة عريضة من المؤسسات لا يختلف كثيراً، بل قد يكون متشابهاً من حيث الممارسات التي تتم فيها، سواء الايجابية منها، أو ذات الأبعاد السلبية. ولعل من أبرز الموضوعات الشائكة التي استغرق النقاش فيها وقتاً طويلاً، ظاهرة «المحسوبية» أو كما يطلق عليها البعض «الواسطة»، سواء داخل بيئة العمل للمؤسسة وما يحصل من أنواع التمييز بين الموظفين، أو تلك ذات العلاقة بقاصدي المؤسسة من المواطنين والمقيمين عند إنجاز معاملاتهم. كما أن هذه الظاهرة إضافة إلى أنها تشكل عائقاً أمام برامج التطوير الإداري في المؤسسات، وكذلك تقليل مستوى العطاء عند الأفراد فيها، فهي أحد العوامل المساعدة في انتشار الطبقية والتمايز بين فئات المجتمع وأفراده. وإذا كان البعض يرى تلك الظاهرة نوعاً من الشفاعة المقبولة، فقد يكون ذلك صحيحاً في بعض الحالات، خاصةً عندما تكون هناك فجوة في الاتصال بين المدير والمستويات الدنيا في التنظيم، كأن يتم إيصال بعض المعلومات إلى صاحب القرار بصورة تحكمها الذاتية أحياناً، وبمنأى عن المصداقية والعدل ما يؤثر في اتخاذ القرار في كثير من الأحيان. أما فيما يتعلق بقاصدي المؤسسة من المستفيدين، فإن هذا الأمر يعتبر من التصرفات غير اللائقة والمنتشرة في بعض مؤسساتنا وفي معظم جوانب حياتنا ولا يمكن بأي حال انكاره، كما لا مجال أيضاً للدفاع عنه تحت وطأة أي مبرر، ولا شك في أن من أهم الأسباب التي أدت إلى ظهور تلك المواقف غير الإنسانية؛ غياب منظومة القيم التي توجه السلوك أثناء أداء المهام المنوطة بأفراد المؤسسات، أو البعد عن ممارستها بشكل جاد منهم أو من قبل بعضهم على أقل تقدير. ولا شك أيضاً في أن هذا الخلل في منظومة القيم تشترك فيه كافة الأفراد العاملين، إلا أن الدور الأكبر في وجوده وتفشيه يقع على عاتق المسؤول الأول عن تلك المؤسسة، الذي يعتلي قمة الهرم فيها، ما ينبغي معه وبصورة متوازية مع الخطوات الجادة التي اتخذتها الدولة في هذا الوقت لمكافحة الفساد والقضاء عليه؛ على كل مسؤول أن يبادر لوضع الحلول المناسبة، التي تضمن إعطاء الحقوق لأصحابها وفق قيم المواطنة والعدل وتحمل المسئولية، وعندها يتجلى في أدائه دوره الإنساني والقيادي، وغيرته على المجتمع وأفراده، ويمكن أن يتم ذلك من خلال ترسيخ الممارسات الإيجابية، وتعزيز أصحابها والثناء عليهم، ورفض الممارسات السلبية التي تحدث داخل بيئة المؤسسة، والتصدي لهذه الممارسات باعتبارها قضية تحتاج إلى بحث دقيق للوقوف على الدوافع الأخرى وراءها، وكذلك المتسببون فيها، وبالتالي وضع الخطط والإجراءات التي تكفل تجاوزها وتلافيها، ومن المهم في هذا المجال أيضاً أن نضع في دائرة الاهتمام تحويل القيم النظرية التي تتبناها المؤسسة إن وجدت إلى ممارسات فعلية، إضافةً إلى نقل الشعارات إلى واقع ملموس، وكل ذلك يتطلب تشكيل فرق عمل في كل مؤسسة تقوم بإجراء تقويم شامل ومستمر وعملية مسح دقيقة، يتم بناء على نتائجهما اتخاذ كافة التدابير اللازمة المبنية على تغذية راجعة ميدانية، وعندها فقط نضمن عدم تكرارها والقضاء عليها، وينتقل أداء مؤسسات مجتمعنا إلى الأداء القائم على القيم، استناداً إلى منطلقاتنا الفكرية والعقائدية الصحيحة، وعاداتنا وتقاليدنا الأصيلة، وقبل ذلك كله مبادئ العدل والقدوة والمساواة التي يحثها عليها ديننا الحنيف. [email protected]
