أبدت لجنة تأجير السيارات بالغرفة التجارية الصناعية بجدة تذمُّرها من خدمة «تم المروري» الذي يسجّل المخالفة لقائد السيارة المستأجرة الفعلي وليس على المكتب المؤجر لها والمنبثقة عن نظام «ساهر» لضبط الحركة المرورية آلياً والتي قد تتوقف ل 6 ساعات في بعض الأحيان بغرض إجراء التحديثات وأعمال الصيانة دون إعطاء أي فكرة عن ذلك للمستثمرين في قطاع تأجير السيارات ومن مكاتب ومؤسسات وشركات إلى جانب غياب الآلية لإدخال التفويض على المستأجرين في تلك الفترة من وقت أخذ السيارة المستأجرة. وقال رئيس لجنة تأجير السيارات بغرفة جدة سعيد بن علي البسامي في اجتماع للجنة عقد الثلاثاء بمقر الغرفة الرئيسي بجدة أنه يتم إيقاف خدمة (تم) دون مراعاة أن هناك مستأجرين لا يزال عليهم تفويض مما يؤدي إلى تكبّد المستأجرين المخالفات من دون سبب كما أن الوعد بمنح قطاع تأجير السيارات خصماً مقداره 50 بالمائة لم يتم تفعيله لبعض الشركات إلى جانب تكلفة إدخال كل عملية في الخدمة عبر الحاسب الآلي مقدارها (1,75 ريال) حيث قد يصل مبلغ الفاتورة الشهرية من جراء ذلك لعشرات الآلاف ريال للسيارة الواحدة. خدمة (تم) لا تقبل التفويض على المستأجرين المعمم عليهم مما يؤدي إلى تكبّد الشركات مخالفاتهم إلى جانب عدم قبول التفويض على المواطنين الخليجيين الذي يؤدي بدوره إلى خسارة شريحة كبيرة من الزبائن خاصة للشركات العاملة بالمطارات.وأشار البسامي إلى أن خدمة (تم) لا تقبل التفويض على المستأجرين المعمم عليهم مما يؤدي إلى تكبّد الشركات مخالفاتهم إلى جانب عدم قبول التفويض على المواطنين الخليجيين الذي يؤدي بدوره إلى خسارة شريحة كبيرة من الزبائن خاصة للشركات العاملة بالمطارات مُبدياً شكاوى معظم مكاتب التأجير من المخالفات على عدم وجود أكثر من سيارة أمام المحل وليس هناك مراعاة للمساحة على سبيل المثال: (المحل ذو أربع فتحات يُُعامل كما لو كان لديه فتحة واحدة ومن المفروض أن يُحسب حسب المساحة). وطالب رئيس لجنة تأجير السيارات بغرفة جدة بإعداد اللائحة الخاصة بنشاط تأجير السيارات من الناحية الأمنية والتراخيص لدى أقسام الشرطة والمرور وهي عدم اعتبار هروب المستأجر بالسيارة كحالة سرقة (وهي سرقة صريحة) وعلم المستأجرين بذلك جعلهم يتمادون في ذلك، وبلغ هروب بعضهم لسنوات أو الاستحواذ الكامل على السيارة وعدم إبلاغ الشركات من قبل أقسام الشركة في حالة إلقاء القبض على السيارة وتركها بالأحواش لعدة شهور.