أبدت لجنة تأجير السيارات بالغرفة التجارية الصناعية بجدة تذمرها من خدمة "تم" المروري التي تسجل المخالفة لقائد السيارة المستأجرة الفعلي وليس على المكتب المؤجر لها والمنبثقة عن نظام ساهر لضبط الحركة المرورية آلياً والتي قد تتوقف ل 6 ساعات في بعض الأحيان بغرض إجراء التحديثات وأعمال الصيانة، وأوضح رئيس لجنة تأجير السيارات بغرفة جدة سعيد بن علي البسامي في اجتماع للجنة عقد بمقر الغرفة أنه يتم إيقاف خدمة (تم) دون مراعاة أن هناك مستأجرين لا يزال عليهم تفويض مما يؤدي إلى تكبد المستأجرين المخالفات من دون سبب كما أن الوعد بمنح قطاع تأجير السيارات خصمًا مقداره 50% لم يتم تفعيله لبعض الشركات. وأشار البسامي إلى أن خدمة (تم) لا تقبل التفويض على المستأجرين المعمم عليهم مما يؤدي إلى تكبد الشركات مخالفاتهم إلى جانب عدم قبول التفويض على المواطنين الخليجيين الذي يؤدي بدوره إلى خسارة شريحة كبيرة من الزبائن خاصة للشركات العاملة بالمطارات. وطالب رئيس لجنة تأجير السيارات بغرفة جدة بإعداد اللائحة الخاص بنشاط تأجير السيارات من الناحية الأمنية والتراخيص لدى أقسام الشرطة والمرور وهي عدم اعتبار هروب المستأجر بالسيارة كحالة سرقة (وهي سرقة صريحة) وعلم المستأجرين بذلك جعلهم يتمادون في ذلك وبلغ هروب بعضهم لسنوات أو الاستحواذ الكامل على السيارة وعدم إبلاغ الشركات في حالة إلقاء القبض على السيارة وتركها بالأحواش لعدة شهور. وتطرق إلى عدد من المعوقات التي تواجه الاستثمار في تأجير السيارات التي تتمثل في الاستهتار بالتأجير وعدم تسليم السيارة من قبل العميل في الوقت المحدد مقدراً حجم الاستثمار في هذا القطاع بما يفوق سبعة مليارات ريال عبر 700 مكتب مرخص للتأجير حيث تأتي جدة في المقدمة والتي تضم قرابة 300 مكتب ومتوسط حجم الأسطول للمكتب الواحد فيها يبلغ 80 سيارة.
