غرفة جدة :إطلاق القائمة السوداء لتأجير السيارات

تضع الغرفة التجارية الصناعية بجدة اللمسات الأخيرة على إطلاق القائمة السوداء الخاصة بتأجير السيارات والتي تضم المتعثرين عن السداد والبالغ عددهم 600 ألف شخص بمدينة جدة والتي سوف ينتهي منها في القريب العاجل والتي ستسهل كثيرا على مكاتب تأجير السيارات فيما يخص تحصيل أجورهم وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها على مستوى غرف المملكة .
وأوضح نائب رئيس لجنة تأجير السيارات بغرفة جدة سعيد بن علي البسامي أن هناك لقاءاً مع شركات التأمين في الأيام القادمة لبحث سعر موحد بين هذه الشركات ومكاتب تأجير السيارات من خلال مؤسسة النقد العربي السعودي وبأسعار معقولة .
وفيما يخص اللجنة المشكلة من وزارة النقل وشرطة محافظة جدة لإغلاق بعض مكاتب تأجير السيارات الغير مرخص لها بجدة والتي وصل عددها إلى 180 مكتباً أفاد البسامي بأن هذا شأن يخص وزارة النقل في تطبيق اللائحة المنظمة لمكاتب تأجير السيارات إلا أن لجنة تأجير السيارات بغرفة جدة تسعى جاهدة في تذليل كثير من الصعوبات التي تواجه هذا القطاع بالتعاون مع الجهات المختصة .
وقال : بأن أسعار تأجير السيارات في متناول الجميع وليس هناك زيادات في الأسعار بل إن الأسعار أقل بكثير من الدول المجاورة .
وحول الاستخدام السيئ لسيارات التأجير من جانب بعض المستأجرين والمبالغ المالية المترتبة على البعض نتيجة عدم الالتزام بما ورد في عقد الإيجار اشار البسامي أن لجنة تأجير السيارات استحدثت شبكة حاسوبية تربط كافة الشركات والمؤسسات التي تزاول نشاط التأجير لمعرفة غير الملتزمين وذلك على غرار النظام البنكي المعمول به تحت إشراف الغرفة التجارية وذلك للحد من تلك التجاوزات.
وبين أن اللجنة حدد واجبات يتقيد بها أصحاب الشركات والمؤسسات لإسهام في تنمية الوطن مثل توطين قطاع التأجير وتشكيل لجنة للوقوف على المكاتب غير النظامية بهدف اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها وكذلك سبل الحد من تأخير إعادة السيارات عن المواعيد المحددة إذا تعمل اللجنة على تنفيذ آلية التأجير وفق نظام التأجير الصادر من وزارة النقل ويتم ذلك بمتابعة من رئيس لجنة تأجير السيارات ونائبه .
وأكد نائب رئيس لجنة تأجير السيارات بغرفة جدة أنه تم الاتفاق على أهمية الوقوف على المكاتب غير المرخصة وتحديد حجوزات السيارات غير المرخصة ورفعها للغرفة التجارية مشددا على أهمية التزام مكاتب تأجير السيارات بتوطين الوظائف في مكاتب التأجير وفق نظام مكتب العمل والعمال للحد من المخالفات وعمليات التواطؤ التي قد تتم لممارسة اي أعمال مخالفة للقوانين مشيرا إلى أن القائمة السوداء للمتعثرين عن السداد لمكاتب تأجير السيارات في جدة تضم قرابة 600 ألف شخص ويضم ممثلي قطاع التأجير في جدة نحو 600 مكتب تعاني غالبيتها من أزمة هروب وتقاعس المستأجرين عن السداد.
وكشف البسامي عن دراسة تقوم بها لجنة تأجير السيارات بغرفة جدة لإجراء استبيان كامل عن مكاتب تأجير السيارات بجدة لوضع حلول ومرئيات لهذا القطاع بهدف إنعاش سوق التأجير الذي تقدر عائداته السنوية بأكثر من 2.5 مليار ريال.
وطالب بضرورة القضاء على المكاتب العشوائية للتأجير في المملكة غير المصرح لها مشددا على ضرورة تعامل الشرطة بحزم مع المستأجرين المماطلين على خلفية المعوقات الكبيرة التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع وتكثيف دورها في مواجهة صعوبة عودة المستأجر بالسيارة والمماطلة من حيث ضرورة القبض على المستأجر والسيارة عند التعميم عليها وأخذ الكفالة اللازمة .
الجدير بالذكر أن حجم السوق السعودية لتأجير السيارات يمثل واحداً من أضخم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا إذ يتجاوز حجمه 2.5 مليار ريال حيث تعمل فيه قرابة 1250 شركة يملكون أكثر من 100 ألف سيارة معتمدين على الحركة الداخلية للمواطنين والمقيمين في البلاد لاتساع المساحة الجغرافية والتي تستدعي السفر بين المناطق داخلها مما يوجد الحاجة الكبيرة للمسافرين لاستئجار سيارات في جميع المطارات .