مفاجأة من العيار الثقيل شهدتها محكمة جنايات الاسكندرية السبت أثناء نظر قضية خالد سعيد عندما أكد التقرير النهائي ان لفافة البانجو تم حشرها في بلعومه عنوة أثناء فقدانه الوعى نتيجة للاعتداء المتكرر عليه بالضرب الأمر الذى أحدث به اصابات بالرأس وأدى الى قطع الوصلات العصبية بالمخ وفقدان الوعي، وانه يستحيل ابتلاع هذه اللفافة اراديا. اللجنة الفنية التى أعدت هذا التقرير وهي التي شكلتها المحكمة في جلستها السابقة وتضم كلا من : د/ نادية عبد المنعم حامد من طب القاهرة رئيسا، ود/ أسعد أحمد نجيب من طب عين شمس، ود/ وفاء محمد السحيلي من طب الاسكندرية، وقد قامت اللجنة بحلف اليمين أمام المحكمة قبل ان تتسلم ملف القضية في 28 أغسطس الماضي. من جانبهما أكد كل من رأفت نوار ومحمود مصطفى العفيفي ممثلا المدعين بالحق المدني ان هذا التقرير من شأنه أن يقلب القضية رأسا على عقب ويغير التكييف القانوني لها الى القتل العمد الذي تصل عقوبته الى الاعدام، وأكدا أنهما سيتقدمان ببلاغ للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد كل من د/ السباعي أحمد السباعي كبير الأطباء الشرعيين سابقا، وكل من شارك في إعداد التقريرين السابقين الصادرين عن مصلحة الطب الشرعي بتهمة التزوير في محررات رسمية بعد أن أثبتوا على غير الحقيقة استحالة ان يتم حشر اللفافة في البلعوم، وأن خالد سعيد هو الذى قام بابتلاعا اراديا. وقررت محكمة جنايات الاسكندرية في جلساتها العاشرة تأجيل قضية «خالد سعيد» المتهم فيها كل من المخبرين محمود صلاح محمود وعوض اسماعيل سليمان من قوة مباحث سيدي جابر المتهمين بالقبض دون وجه حق على خالد سعيد واستخدام القسوة معه وإحداث تعذيبات بدنية به الى 22 اكتوبر المقبل لتمكين كل من الدفاع والمدعين بالحق المدني من الاطلاع على التقارير الفنية النهائية التي تسلمتها المحكمة السبت من اللجنة التي شكلتها من كليات الطب بالقاهرةوالاسكندرية وعين شمس وكلفتها باعادة فحص التقارير السابقة الصادرة من مصلحة الطب الشرعي للوقوف على حقائق محددة منها ما السبب وراء وفاة خالد سعيد؟ وهل من الممكن حشر لفافة البانجو (عن طريق المتهمين) عنوة لتصل لبلعوم المتوفى؟ وهل اتبع خبراء الطب الشرعي كافة الأساليب الفنية عند تشريح الجثة مرتين (الأولى كانت بمعرفة الطب الشرعي بالاسكندرية والثانية كانت باشراف كبير الأطباء الشرعين سابقا د/ السباعي أحمد السباعي) ؟ وهل الصور التى تم التقاطها للمتوفى وتناولتها وسائل الإعلام كانت قبل التشريح أم بعده ؟ واستجابت المحكمة لطلب المدعين بالحق المدنى بالاطلاع على حافظة المستندات التى قدمها دفاع المتهمين التى تثبت ان المتهمين لم يحاولا الهرب خلال أحداث الثورة بالرغم من هروب 28 سجينا من نفس مكان محبسهما وقاما بتحرير محضر لاثبات ذلك في السابع من فبراير الماضي وقيامهما بتسليم نفسيهما لسجن الأمن المركزي بمرغم وقررت المحكمة استمرار حبس المتهمين مع حظر النشر في كافة وسائل الإعلام اعتبارا من الجلسة المقبلة لتوفير الضمان اللازم لسير وتطبيق العدالة، خاصة بعد ان احتشدت القاعة أمس بوسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية .. عقدت الجلسة برئاسة المستشار موسى النحراوي وعضوية المستشارين صبري عبده يوسف وعمرو عباس بسكرتارية أنيس مساك.