أصدرت محكمة مصرية، الأربعاء 26 أكتوبر، حكماً بالسجن المشدد بحق اثنين من عناصر الشرطة متهمين بقضية مقتل الناشط المصري الشاب خالد سعيد، الذي كان مقتله واحداً من الأسباب التي أثارت احتجاجات في مصر قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير الماضي، وأدت إلى تنحي الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، والبدء بمحاكمته هو وأركان نظامه. وقضت محكمة جنايات الإسكندرية بالحبس المشدد 7 سنوات مع الشغل للشرطيين محمود صلاح محمود وعوض إسماعيل سليمان، وهما من قسم شرطة سيدي جابر، وهما الشرطيان اللذان ألقيا القبض على خالد سعيد (28 عاماً) في مقهى للإنترنت بمحافظة الإسكندرية، وقالت السلطات المصرية حينها إن سعيد توفي جراء الاختناق بعد أن ابتلع لفافة مخدرات. وبعد الحكم، شهدت قاعة المحكمة "حالة من الاستياء والغضب من قبل أهالي المتهمين، ما أدى لحدوث مشادات كلامية بين أهالي المتهمين وأهل خالد سعيد"، الأمر الذي ترتب عليه قيام قوات الشرطة العسكرية بفرض "كرادون أمني حول محكمة البحرية وعدد من المدرعات تحسباً لوقوع اشتباكات"، وفقاً لموقع "التحرير" على الإنترنت. يشار إلى أن محمود وسليمان يواجهان ثلاثة اتهامات هي "القبض على شخص بدون وجه حق" و"استخدام القسوة" و"التعذيب البدني" عند محاكمتهم. وفي جلسات سابقة لجلسة محاكمة الأربعاء، تسلمت المحكمة التقرير الفني الذى أعده ثلاثة من أساتذة بكليات الطب بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية، والذي تناول الرأي الفني حول جميع الأوراق والتقارير الفنية التي وردت إلى المحكمة، وفقاً لما ذكره موقع "اليوم السابع". وبحسب الموقع، فقد أثبتت التقرير "أن لفافة البانجو تم حشرها في حلقه بعد وفاته، على إثر تعرضه للضرب المبرح من أفراد الشرطة بقسم سيدي جابر بالإسكندرية". وقالت الشرطة إن خالد سعيد، المعروف إعلامياً ب "شهيد الطوارئ"، حاول بلع لفافة من مخدر البانجو كانت بحوزته عند القبض عليه، غير أن أسرته ومحاميها قالوا إن لفافة البانجو حشرت في حلقه وتسببت في وفاته بعد تعرضه للضرب وتهشيم أسنانه. إلا أن شهود عيان قد قالوا إن رجلي أمن ألقيا القبض على خالد سعيد في شهر يوليو من العام الماضي في مقهى للإنترنت بالقرب من منزله وضرباه حتى الموت. وبعد مقتل سعيد، ظهرت مجموعة على موقع التواصل الاجتماعي حملت اسم "كلنا خالد سعيد" واستخدمت الصفحة لتنظيم الاحتجاجات في مصر والمطالب بإنهاء قسوة الشرطة في البلاد واستخدامها للعنف.
