في أول مواجهة من نوعها، تحسم قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسني مبارك ووزير داخليته الأسبق اللواء حبيب العادلي، و6 من مساعديه السابقين، يُدلى المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشهادته هذا الأحد، أمام رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة المستشار أحمد رفعت.. تنفيذاً لقرار سابق من المحكمة باستدعاء المشير طنطاوي ونائب الرئيس السابق عمر سليمان، ورئيس الأركان الفريق سامي عنان، الذي كان موجوداً يوم اندلاع الثورة (25 يناير) في زيارة رسمية لأمريكا قام بقطعها ووصل لاحقاً ليتابع الأحداث المندلعة في مصر، للمثول أمامها والإدلاء بأقوالهم. وتضع هذه المواجهة، مبارك، القائد الأعلى السابق للقوات المسلحة، وجهاً لوجه، مع كبار الأركان السابقين وفي مقدّمتهم المشير طنطاوي الذي سبق أن صرّح، وكذلك قادة القوات المسلحة وأعضاء المجلس العسكري، بتأكيد دورهم في حماية ثورة الشعب ورفضهم إطلاق الرصاص على المتظاهرين أو التعامل معهم بالقوة مما كان سيقضي على هذه الثورة وسيخلف آلاف القتلى. المواجهة فريدة من نوعها، وستدخل التاريخ، لأنها بين رئيس مصر السابق (مبارك) ومن يتولى زمام مصر في المرحلة الحالية (المشير طنطاوي) وهنا المفارقة، إذاً كيف سينظر الرجلان لبعضهما البعض؟ وماذا بين الكواليس الخفية التي لا أحد يعلمها أحد حتى الآن؟ وهل صحيح أن المشير ومعه المجلس العسكري، استبق الأحداث، وعزل مبارك بفرض التنحّي عليه، خاصة بعد تسّرب معلومات عن قيام جمال مبارك الابن، بتوقيع قرار إقالة للمشير وكبار الضباط، عندما علم بنيتهم في الانحياز للثورة، فانقض الأخير عليه وأحبط خطته؟ الأسئلة كثيرة، لكن السؤال الأهم الذي يشغل بال الجميع في مصر الآن: هل أصدر مبارك الأمر بقتل المتظاهرين؟ الإجابة ربما تكون اليوم وعلى لسان واحد من أهم الشهود في أكبر قضية يشهدها تاريخ مصر الحديث.. خاصة بعد التطوّر الدرامي للقضية الذي تراوحت فيه شهادات ضباط وزارة الداخلية بمختلف الرتب بين محاولة تأكيد التهم على العادلي ومعاونيه أو نفيها ولم تصل إلى اتهام مبارك مباشرة. لا حديث في الشارع المصري الآن، إلا عن محتوى الشهادة التي حتماً ستوجّه قضية قتل المتظاهرين إلى مسارٍ لا يزال حتى اللحظة مجهولاً، خاصة أن أحداً لم يكن يتوقع أن تستدعي المحكمة بهذه السرعة والحسم المشير طنطاوي، ونائبه الفريق سامي عنان، وعمر سليمان، ووزير الداخلية منصور العيسوي وسلفه محمود وجدي. المحور بين جميع هؤلاء هو طنطاوي، فبحكم منصبه شهد الاجتماعات المهمة التي أدارها الرئيس السابق لمواجهة أحداث الثورة، وهو الذي تسلم بصفته قائداً للجيش مهمة حماية البلد والتعامل مع المظاهرات بقرار من رئيس الجمهورية مساء يوم 28 يناير الذي شهد انسحاب الشرطة والانفلات الأمني والهجوم على السجون. ولأن النشر سيكون محظوراً في هذه الشهادة فقد حاولنا أن نقرأ ملامح شهادة المشير طنطاوي من خلال الرجوع الى الخطاب العلني الوحيد الذي أدلى به المشير وكان ذلك في حفل تخريج دفعة يوليو2011 من طلبة كلية الشرطة، وربما نستنتج ما سيقوله المشير في شهادته حول الأمر بإطلاق النيران على المتظاهرين حيث قال في شهادة اختيارية للتاريخ قبل أن تطلبه المحكمة: «احنا الحمد لله ربنا وفقنا ولم يكن قراراً فردياً.. لم يكن قراراً عشوائياً.. لكن كان في منتهي الصعوبة واحنا اجتمعنا في ذلك الوقت وأخذنا آراء بعضنا والشيء المشرّف ان كل مجموعة المجلس الأعلى للقوات المسلحة كلها كان القرار بتاعها: لا لن نفتح نيراناً على الشعب.. وكان هذا هو القرار». ولا يعلم عما إذا كان المشير سيعيد ذات الرواية بتفاصيل أكثر أو سيدلي بمعلومات وأسرار قد تورّط الرئيس السابق أو تبرئه وتغلق دوره في محاكمات قتل المتظاهرين. ولا شك في أن دراما محاكمة مبارك الذي يحضر جميع الجلسات نائماً على فراشه المتحرّك تزيد إثارة جلسة بعد أخرى.. لكنها ستصل للذروة عندما يلتقي مبارك وجهاً لوجه مع قائد قواته المسلحة ووزير دفاعه اليوم لأول مرة منذ تنحّيه وخروجه بطائرته من قصر الرئاسة في مصر الجديدة يوم 11 فبراير الماضي إلى قصره الخاص في شرم الشيخ. لا يستطيع أحد أن يُنكر أن مبارك وطنطاوى جمعتهما صداقة، وكان مبارك رئيساً للأخير لعقود طويلة ووثق فيه وولاه قيادة الجيش، وبالتالي حسب الواشنطن بوست فإن الشهادة التي سيدلي بها طنطاوي سوف تكون اختباراً عسيراً ومحرجاً بالنسبة له، وسيعكس مدى الكسر الذي وقع بينه وبين مبارك. ما يتبادر إلى الأذهان الآن، إذا كان المشير وأعضاء المجلس العسكري رفضوا إطلاق النيران على الشعب فمن إذن صاحب الأمر الذي تم رفضه؟ هذا ما ستجيب عنه جلسات المحاكمة.
