يترقب المصريون وربما معهم العالم أجمع الشهادة التي سيدلي بها المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في محاكمة القرن التي تنظر فيها قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من معاونيه والتي ستعقد اليوم جلستها الخامسة، وينتظر الجميع أن يجيب المشير عن السؤال الذي أصبح يشغل بال الجميع: هل أصدر مبارك أوامر بقتل المتظاهرين؟. ولن يكون المشير وحده هو المجيب على هذا السؤال فقد سبقه 9 من شهود الإثبات تحول بعضهم لشهود نفي وتباينت شهادتهم في هذا الشأن بين محاولة تأكيد التهم على العادلي ومعاونيه، أو نفيها لكنها لم تصل إلى اتهام مبارك مباشرة، كما سيليه شهود آخرون على قدر كبير من الأهمية مثل الفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش المصري واللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق ووزيري الداخلية الحالي منصور العيسوي والسابق محمود وجدي، حيث سيدلون جميعاً بشهادات أمام المحكمة في جلسات سرية قررت المحكمة حظر النشر فيها بأي وسيلة مهددة بتوقيع عقوبات مشددة على المخالفين لهذا القرار. لكن يبقى المشير طنطاوي هو أهم الشهود في هذه القضية بوصفه الحاكم الحالي للبلاد في سابقة لم تشهدها أي من البلاد العربية ولا الشرق الأوسط, وهو ما يعتبره البعض ترسيخاً لدولة القانون الجديدة في مصر. وفيما تصاعدت حدة الجدل حول إمكانية حصول مبارك وباقي المتهمين على البراءة أو الإدانة نتيجة شهادة الشهود أكد خبراء أن القانون أعطى الحق للقاضي في الأخذ بشهادة الشهود أو أن يطرحها جانباً، مشيرين إلى أن شهادة الشهود لن تكون حاسمة في البراءة أو الإدانة، بما في ذلك شهادة المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري.
