مثل جمال النجل الأصغر للرئيس المصري السابق حسني مبارك الذي كان يحلم بأن يخلف والده على رأس أكبر دولة عربية، وأخوه الأكبر علاء الذي كان يعتقد أنه سيستمر في تجميع الثروات، الأربعاء أمام محكمة الجنايات في القاهرة. وقد ظهر نجلا الرئيس السابق اللذان يحاكمان معه بتهمة الفساد المالي، داخل قفص الاتهام في الملابس البيضاء التي يرتديها المحبوسون احتياطيا في السجون. وعندما سأل القاضي جمال وعلاء تباعا، عن رأيهما في الاتهامات بالفساد الموجهة إليهما أجابا بالنفي. تربى علاء وجمال، وكلاهما في نهاية عقدهما الخامس، في قصور مصر الجديدة في ظل سلطة والدهما ولكن لكل منهما مزاجا مختلفا عن الآخر. فجمال الذي عمل مصرفيا في بداية حياته كان يمثل «الحرس الجديد» الذي أزاح «الحرس القديم» من نظام والده. تولى جمال منصبا قياديا في الحزب الوطني الديموقراطي الذي كان والده يترأسه وأراد أن يجعل منه ماكينة للوصول ذات يوم إلى الرئاسة. وفي محيط الأسرة، كانت والدته سوزان تساند بقوة طموحاته لخلافة الرئيس المسن الذي تولى السلطة في العام 1981. لكن الطريق إلى الرئاسة كان محفوفا بالمخاطر فالمصريون كانوا ينظرون إلى جمال مبارك ودائرته المقربة من رجال الأعمال الأثرياء باعتبارهم فاسدين وكان مرفوضا بشدة في الشارع. كما أن جزءا كبيرا من الجيش، الذي خرج منه كل رؤساء مصر منذ العام 1952، لم يكن يؤيد سيناريو توريث الحكم. تخرج جمال مبارك من الجامعة الاميركية في القاهرة ثم عمل في مصرف بنك اوف اميركا في لندن ما بين عامي 1988 و1994 قبل أن يعود إلى مصر في العام 1995 إثر محاولة اغتيال مبارك في اديس ابابا. واعتبارا من العام 1999، بدأ جمال مبارك في تسلق المناصب الحزبية ووضع رجاله ومعظمهم من رجال الاعمال في البرلمان والحكومة حيث عملوا على خصخصة الاقتصاد المصري بشكل متسارع. وكانت الانتخابات البرلمانية الاخيرة في نوفمبر و ديسمبر الماضيين، التي انتهت باستبعاد كل المعارضين تقريبا من مجلس الشعب، خطوة جديدة في اتجاه الفوز بالحكم. لكن هذه الانتخابات، التي شابتها اتهامات غير مسبوقة بالتزوير، عززت شعور المصريين بانسداد الأفق السياسي في البلاد، وخرجوا الى الشارع بعد بضعة اسابيع للمطالبة برحيل مبارك. علاء مبارك ترك لشقيقه المعترك السياسي وصب اهتمامه على عمله كرجل أعمال وقد حقق ثروة كبيرة من خلال مشاركته في شركات عدة خصوصا في مجال العقارات. ويتردد اسم علاء بكثرة في القضايا المتعلقة بالفساد المالي التي بدأت التحقيقات فيها بعد «ثورة 25 يناير».