ونعود إلى حكاية الأسعار التي لا تنتهي أبدا خاصة ونحن على أبواب الشهر الفضيل ، والذي بقدومه يصاب التجار بالسعار في مواصلة ارتفاع المواد بجميع فئاتها . ورغم أن قرارات وزارة التجارة ملأت الجرائد إلا أن المستهلك لا يعول عليها بشيء . والسبب معروف أنها كانت وما زالت حبرا على ورق في أدراج الوزارة . ولكن المستهلك واجه الكثير من الارتفاعات وخاصة للمواد الغذائية بالبدائل أو المقاطعة وهذا هو الحل الصائب الذي سيجعل التاجر يعيد حساباته في الارتفاع المتواصل الذي يفرضه دون وجه حق على كاهل المستهلك . بالرغم أن جميع المنتجات في الأسواق المحلية متوافرة وتصنيعها في مصانع سعودية إلا انها تصدر إلى الأسواق المجاورة وتباع بأقل من أسعارها في الأسواق المحلية . وهذا يدعو إلى الاستغراب جدا كيف منتجات وفي مصانع سعودية تباع داخل البلد المنتج بأسعار مبالغ فيها جدا ، وحين تجد ذات المنتج في الدول المجاورة تجده أقل بكثير من هنا بالرغم من انها تكون مستوردة وتوجد تكلفة شحن وتفريغ وخلافه ناهيك ان بعض البضائع توجد عليها جمارك ، أليس هذا يدعو إلى الاستغراب ؟ ولكن لا مجال للاستغراب أبدا فالتاجر هنا ما شاء الله عليه هدفه امتصاص كل زيادة يحظى بها المستهلك بأي طريقة كانت . هذا يدعو إلى الاستغراب جدا كيف منتجات وفي مصانع سعودية تباع داخل البلد المنتج بأسعار مبالغ فيها جدا ، وحين تجد ذات المنتج في الدول المجاورة تجده أقل بكثير من هناوالملاحظ انه في السنوات الأخيرة كان أهل البحرين يقدمون إلى المنطقة الشرقية من اجل شراء الكثير من الاحتياجات من هنا ، ولكن الآن اختلف الوضع تماما ، لان ما يحتاجون إليه بات لديهم وبأسعار اقل من هنا بالرغم أننا البلد المنتج . ومع ازدياد الأسعار هنا بات المستهلك السعودي يذهب إلى البحرين من اجل توفير ما يرغبه من المنتجات وبأسعار ارخص لا تكاد تقارن بالموجود في داخل البلد ، وأنا من هؤلاء المستهلكين الذين يذهبون إلى البحرين من اجل الأسعار التي لا تقارن بأسعارنا . والغريب أن المستهلك البحريني يستغرب كيف تكون المنتجات سعودية ونشتري من البحرين بأقل من هنا ؟ وهذا السؤال أو الاستغراب يجيب عنه فقط وزارة التجارة والتجار الذين ابتلينا بهم في طرق التفنن في امتصاص مدخلاتنا البسيطة فهل نصل إلى إجابة يا .... وبس . [email protected]