قبل أيام ساهمت مع عدد من الشباب في إنشاء موقع على «الفيسبوك» تحت مسمى «حاصر المستغلين»، وتفاجأت بعدد المشاركين والمتفاعلين مع هذا الموقع الذي فاق آلاف المشاركين في اليوم الأول مما يؤكد أن المجتمع بحاجة إلى آلية لمراقبة أسعار السلع والوقوف في وجه المستغلين خاصة وأن الجهات المسؤولة عن هذه المهمة لا تؤدي واجبها مما أتاح لهؤلاء الجشعين استغلال المجتمع السعودي الذي يتعرض إلى «نهب» في وضح النهار، فبعد كل زيادة في الدخل ترفع الأسعار، وقبل أي مناسبة تزداد الأسعار بصورة جنونية، والآن وقبل أن يحل شهر رمضان المبارك بدأنا نشهد تصاعداً في أسعار سلع المواد الغذائية، وحاولت اثنان من شركات تصنيع الألبان استغلال المناسبة الدينية، إلا أن المحاولة قُبرت بعد أسبوع من محاولة الشركتين بسبب مقاطعة المستهلكين منتجات تلك الشركتين مما دفع وزارة التجارة للتدخل. الغريب أن المنتجات الغذائية السعودية تباع في الدول المجاورة بأقل مما تباع هنا في الأسواق السعودية وهذا ما يؤكده الكثير من المواطنين السعوديين في المنطقة الشرقية الذين يتوجهون إلى مملكة البحرين لشراء المنتجات السعودية والبضائع المصنعة في المملكة العربية السعودية من الأسواق البحرينية حيث يحصلون عليها بأسعار أقل مما تباع في المنطقة الشرقية..!! هذا القول أكده أكثر من مواطن مقيم في المنطقة الشرقية، أما وزارة التجارة فلا يهمها الأمر وسواء قلّت أسعار السلع الغذائية في البحرين أو الكويت أو حتى في الأردن التي تحمل أسعار البضائع ضرائب الجمارك، فإن الوزارة ورغم وجود إدارة لحماية المستهلك، فإنها تكتفي بالقول بأنها ملتزمة بمراقبة الأسواق للتأكد من عدم وجود مخالفات في صلاحيات السلع أو إنتاجها أو أسعارها وفق ضوابط إجرائية..! ما هذه الضوابط الإجرائية؟ لا أحد يعرفها، فالذي نعرفه والذي أكده المواطنون في الشرقية أن أسعار المواد الغذائية والمنتجات السعودية تباع في الدول المجاورة بأقل مما تباع في أسواقنا، فما هي إجراءات وزارة التجارة لوضع حد لجشع المستغلين الذين أصبحوا لا يقيمون وزناً لمناسبة دينية، أو زيادة من أجل تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين فيستغلون كل ذلك لنهب الزيادة وتحميل المواطنين أعباءً هم في غنى عنها.
