يؤدي ارتفاع الاسعار المتواصل قبل دخول شهر رمضان من كل عام الى لجوء عدد من سكان المنطقة الشرقية الى الاسواق البحرينية للتبضع وشراء الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية. وبالرغم من توفر جميع المنتجات في الاسواق المحلية وتصنيعها في مصانع سعودية، الا انها تصدر الى الاسواق المجاورة وتباع هناك باقل من اسعارها في الاسواق المحلية. وفيما يؤكد مدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية محمد الثواب ان الوزارة تراقب الاسواق وتكافح ارتفاع الاسعار من خلال مطالبة التاجر بما يثبت انه الوكيل الحصري للسلعة للتأكد من صحة حجته بان ارتفاع الاسعار من المصدر، يشير خالد الغامدي الذي اعتاد على التسوق من البحرين الى تفاجئه بمشاهدة بضائع سعودية تباع في البحرين بأقل مما تباع في المنطقة الشرقية، الأمر الذي يحتاج إلى وقفة من وزارة التجارة لمساءلة التجار حول حقيقة رفع الأسعار داخل المملكة. ويضيف مدير فرع وزارة التجارة في الشرقية أن الفرع ملتزم بمراقبة اسواق المنطقة للتأكد من عدم وجود مخالفات في صلاحية السلع او انتاجها او اسعارها وفق ضوابط اجرائية اتخذت للحد من ظاهرة ارتفاع الاسعار غير المبررة التي انتشرت في الفترة الاخيرة. غير أن أنور المقهوي يرى أن أسباب ارتفاع الأسعار في المنطقة الشرقية يعود إلى تصدير بعض التجار بضائعهم إلى مملكة البحرين مما اوجد بعض الشح في بعض المواد الاستهلاكية في أسواق المنطقة وبالتالي رفع الأسعار، في حين تكون الأسعار في البحرين اقل بسبب وفرة العرض، لذلك يجب وقف تصدير المواد الغذائية التي شهدت أسعارها ارتفاعا غير مسبوق في المنطقة الشرقية. ورغم تأكيدات الثواب على معاقبة المتلاعبين بالاسعار في اسواق المنطقة الشرقية من خلال تسجيل اسعار السلعة نفسها في السوق ومن ثم تثبيت السعر الحقيقي ثم تغريم التاجر الذي ثبتت عليه حالة التلاعب بالأسعار، يشير المستثمر حسين ابو علي أن من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار دخول بعض التجار من دول البحرين والإمارات لشراء الخضار من المنطقة الشرقية مما أسهم في ارتفاع الأسعار بشكل مباشر وقلل من حجم المعروض في السوق. فيما عزا علي الزاهر ارتفاع الأسعار الى زيادة الطلب وقلة المعروض وغياب الرقابة التامة والمتابعة من وزارة التجارة والبلديات.
