أعلن ناشطون حقوقيون مقتل أحد عشر شخصا على الاقل بينهم طفل في السابعة من العمر برصاص رجال الامن , واصيب نحو 30 اخرين اثناء عمليات مداهمة في مدينة كناكر في ريف دمشق اعتقل خلالها اكثر من 250 شخصا. وذكر رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان عمار قربي لوكالة فرانس برس ان «الامن العسكري نفذ فجر الاربعاء عمليات مداهمة قتل خلالها 11 شخصا واعتقل اكثر من 250 شخصا». وأوضح النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن اقتحام البلدة بدأ في الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي وشملت اعتقال نحو 300 شخص. وفي حي برزة بدمشق انتشر أكثر من 700 عنصر من الفرقة الرابعة بعتادهم الكامل وطوقوا المنطقة وسط اعتقالات بشكل عشوائي ، وقال نشطاء إن عدد المعتقلين تجاوز المائتين منذ فجر امس وسط إطلاق نار متقطع وهدم لجدران المنازل التي كتبت عليها عبارات ضد النظام. كما افاد ناشط حقوقي امس بان شابا قتل عند حاجز تفتيش في مدينة حرستا (ريف دمشق) في حين انتشرت قوات من الجيش والامن في حي برزة في دمشق وفي الزبداني (ريف دمشق). ونقل المرصد السوري لحقوق الانسان عن تنسيقية تجمع أحرار دمشق وريفها للتغير السلمي «ان شابا من مدينة حرستا قتل الثلاثاء على أحد الحواجز في المدينة ثم تم نقله الى مشفى حرستا العسكري». واشار المرصد الى ان «حملة امنية بدأت فجر امس الاربعاء في حي برزة حيث انتشرت قوات من الأمن والجيش في كافة شوارع الحي». وفي المشهد الرمضاني ، بدأ سباق بين الشارع والحكومة في سوريا على فعاليات شهر رمضان المبارك، بين المعارضة التي تريد الاستفادة من فرص التجمع الديني، والحكومة التي تريد أن تبقي الأمور على حالها. واوضح المرصد ان «حوالي 14 حافلة خضراء اللون مليئة بعناصر مدججة بالسلاح وسيارات فيها عناصر مسلحة بأسلحة رشاشة شوهدت في الشارع العام» معربا عن «تخوف من بدء حملة مداهمات للبيوت واعتقالات». ولفت الى ان مدينة درعا وهي معقل الاحتجاجات ضد النظام السوري «تخضع منذ السبت لحظر تجول يومي يمتد من الساعة 12,00 ظهرا وحتى 4,00 صباحا مع التشديد على مداخل المدينة وانتشار حواجز للجيش» مشيرا الى ان «المدينة في حالة غليان». يأتي هذا بينما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 1489 مدنيا و365 من الجيش وقوى الأمن الداخلي منذ بداية الأحداث منتصف مارس الماضي. من جانبها ، اتهمت منظمة الدفاع عن سجناء الضمير في سورية السلطات بتهديد ناشط بالقتل ، وأوضحت في بيان لها الاربعاء أن سلطات الأمن السورية هددت الناشط التابع لها حسن علي بالتصفية الجسدية. وحملت المنظمة أجهزة الأمن السوري مسؤولية أي هجوم قد يتعرض له الناشط. وفي المشهد الرمضاني , بدأ سباق بين الشارع والحكومة في سوريا على فعاليات شهر رمضان المبارك، بين المعارضة التي تريد الاستفادة من فرص التجمع الديني، والحكومة التي تريد أن تبقي الأمور على حالها. وتخطط المعارضة لتكثيف المظاهرات والاعتصامات بشكل يومي بعد صلاة التراويح، لتحول أيام الشهر الفضيل إلى جُمع، وهو أمر ليس بالهين، خصوصاً مع اتساع رقعة الاحتجاجات وعدد المشاركين فيها أخيراً. من جانبها، تسعى الحكومة السورية لكبح التظاهر والحد منه قبل شهر رمضان بالتهديد والترغيب، فمصادر المعارضة تقول إن حملات الاعتقالات، خصوصاً في حلب، زادت بشكل كبير ونوعي، واستهدفت خلال اليومين الأخيرين نشطاء من شباب التنسيقيات وقيادات التظاهر على الأرض، في سعي لوأد المظاهرات قبل خروجها. وبالتوازي مع الحل الأمني، تستمر الحكومة السورية في وضع قوانين إصلاحية جديدة تعمل على إقرارها قبل شهر رمضان، فبعد قانون الأحزاب يأتي دور قانون الإعلام الذي تقول صحيفة «الوطن» السورية إنه بات جاهزاً، وقد يصادق عليه خلال أيام قليلة، وأن القانون يخلو من عقوبة الحبس للصحفيين، ويتيح لهم حرية الحصول على المعلومة.