أكد المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية السبت أنه لا تفريط في أمن مصر واستقرارها، مشددا على ترسيخ أركان الدولة المدنية التي تعزز الحريات وحقوق المواطنين. وقال طنطاوي، بمناسبة احتفال القوات بالذكرى 59 لثورة 23 يوليو : إن «تماسك جبهتنا الداخلية وصلابتها ضرورة وطنية كي نواجه التحديات». وأضاف في أول كلمة يوجهها للشعب المصري منذ ثورة يناير : «إننا عازمون على بناء مصر دولة مدنية حديثة، فضلا عن ترسيخ أركان الدولة الديمقراطية التي تعزز الحريات وتحفظ حقوق المواطنين من خلال انتخابات حرة نزيهة». إن «الفتنة التي تسعى إليها حركة شباب 6 أبريل، للوقيعة بين الجيش والشعب ما هي إلا هدف من الأهداف التي تسعى إليها منذ فترة وقد فشلت بسبب الخطوات التي اتخذت أخيرا». وأشاد بثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام الرئيس حسني مبارك، مثمنا دور القوات المسلحة في الحفاظ على منجزات هذه الثورة. من جانب آخر , نفى المجلس العسكري الحاكم في مصر في ساعة مبكرة من صباح السبت استخدام العنف ضد المتظاهرين واتهم جماعة معارضة رئيسة بمحاولة «التحريض على الفتنة» بين الشعب والجيش. وقال المجلس في رسالة جديدة نشرها على صفحته الرسمية على موقع فيس بوك وحملت رقم 69: إن «الفتنة التي تسعى إليها حركة شباب 6 أبريل، للوقيعة بين الجيش والشعب ما هي إلا هدف من الأهداف التي تسعى إليها منذ فترة، وقد فشلت بسبب الخطوات التي اتخذت أخيرا». ودعا المجلس «كافة فئات الشعب، إلى الحذر وعدم الانقياد وراء هذا المخطط المشبوه الذي يسعى لتقويض استقرار مصر». ولعبت حركة شباب 6 أبريل دورا رئيسا في الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير الماضي. وتنظم الحركة إضرابا في ميدان التحرير بوسط القاهرة وغيرها من المدن المصرية منذ أسبوعين للاحتجاج على بطء الجيش في الوفاء بوعود الإصلاح. في غضون ذلك، تحرك عدة آلاف من المتظاهرين من ميدان التحرير إلى مقر وزارة الدفاع، إلا أن قوات الجيش اعترضتهم، الأمر الذي أدى إلى وقوع اشتباكات بين الجانبين حسب شهود عيان، ووصلت تعزيزات من الجيش إلى المنطقة، وتم إغلاق كوبري 6 أكتوبر، فيما ترددت أنباء عن تزايد أعداد المتظاهرين. من جهتها، نفت حركة 6 أبريل أي صلة لها بالمظاهرات التي انطلقت مساء الجمعة من ميدان التحرير صوب مقر وزارة الدفاع بالقاهرة. وأعلنت الحركة رفضها التام لما جاء في بيان المجلس العسكري جملة وتفصيلا. وأكدت الحركة في بيان لها أنها «تستنكر على المجلس محاولة تخوين الحركة والتحريض ضدها في الوقت الذي كانت تنتظر فيه الحركة أن يستجيب المجلس العسكري لمطالب الثورة وتحقيقها بشكل عاجل، بدلا من محاولات الالتفاف عليها». وتابع البيان أن «الحركة تصر على سلمية الثورة منذ اللحظة الأولى حتى النهاية. كما أن الحركة أثناء انضمامها لاعتصام 8 يوليو كانت تهدف الى الضغط من أجل استكمال مطالب الثورة وأن الحركة لا تسعى إلى أي تحريض ضد أي جهة ما، أو الإخلال بسلمية الثورة». وأكدت الحركة في نهاية البيان على أن «حق التظاهر السلمي الذي انتزعته الثورة المصرية مكفول لكل المصريين، ولا يجوز لأي طرف التعدي على هذا الحق».