نتحدث كثيرا عن الدول المتقدمة دون ان نتأمل لماذا اطلق على هذه الدول هذا الاسم وحقيقة الامر ان التصنيفات العالمية للدول تتعلق بشكل مباشر على قوتها وقدرتها الاقتصادية وبالتالي قدرتها على انتاج السلع والخدمات وهذه الدول هي من يتفوق عالميا على بقية دول العالم من حيث القدرة على الانتاج وبالتالي الطريق الذي أوصلهم الى القمة هو طريق الصناعة. وفي بلداننا التي يتفوق فيها الاستيراد عن التصدير- اذا تم استثناء الصادرات من النفط ومشتقاته- ما زلنا نبحث عن هوية واضحة على خريطة الاقتصاد العالمي وتصنيف واضح يضع أقدام هذه الدول لمرحلة قد تطول او تقصر اذا لم يتم وضع الصناعة حلا لطريق التقدم، وفي بلداننا اذا تحدثنا عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة فنحن نتحدث عن اي نشاط تجاري دون التمييز من ناحية القيمة المضافة التي من الممكن ان نجنيها من وراء هذه المشاريع، واذا هم تحدثوا عن نفس النوع من هذه المشاريع فهم يتحدثون فقط عن المشاريع الصناعية والتي تم تطويرها او تطوير منتجاتها من خلال ما يملكون من علم ومعرفة. والحديث عن الدول المتقدمة يشمل الجانب التعليمي والثقافي والاجتماعي والبنية التحية ومستوى معيشة الفرد، ولكن اذا نظرنا الى كل هذه العوامل فإنها تعتمد بالدرجة الاولى على قوة اقتصادية تستطيع عمل هذا البناء، في بلداننا التي يتفوق فيها الاستيراد عن التصدير- اذا تم استثناء الصادرات من النفط ومشتقاته- ما زلنا نبحث عن هوية واضحة على خريطة الاقتصاد العالمي وواقع الحال يقول ان المملكة لديها القوة الاقتصادية الكبيرة التي ممكن من خلالها ان يتم تنفيذ اي رؤية محددة وواضحة المعالم في ظل توافر كل هذه الإمكانيات، واعتقد ان هذه الأمنية ليس نحن الوحيدين الذي نتمناها ولكن غيرنا كثيرون، ومع عدم الخوض في الأسباب فتشجيع الابتكارات والاختراعات والتحول الى مجتمع قادر على الانتاج عبر خطوط انتاج صناعية، وقد يعكس ما يجري في العالم بتقسيم لعمليات الانتاج الصناعي بين فئة محدودة من الدول قد يستمر طويلا اذا لم تكن هناك منافسة قادمة من دول وضعت الصناعة كأحد اهم مكونات الناتج المحلي الاجمالي لاقتصادياتها. وواقع الحال يحتاج الى اعادة تأمل في القاعدة والمعرفة الصناعية وخاصة ما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي من خلالها قد يتم النفاذ الى المكون الثقافي لأي مجتمع وإعادة التهيئة الى النظرة الى ممارسة العملية التجارية بفكر صناعي. [email protected]