بالأمس كنا نتحدث عن أزمة دبي والعوامل والظروف التي قادت دبي الى ان تتعرض لأزمة مالية شديدة أسفرت عن ديون بمبالغ مالية ضخمة, وأصبح المحللون والاقتصاديون في حيرة من أمرهم بما ستسفر عنه الحالة الاقتصادية لمدينة دبي بين متفائل ومتشائم وبين متأمل لما تعيش عليه هذه المدينة العملاقة, ويبدو ان الخواطر كانت تحلم مع حلم هذه المدينة التي اصبحت وبكل جدارة نموذجا عالميا يدرس في اعرق الجامعات العالمية وقد لا يتكرر, وان كانت دبي لا تزال تعاني من جدولة الديون المتراكمة الا ان الأفق يبدو ايجابيا حيث الاستثمارات التي تمت في هذه المدينة بدأت تلعب دورا كبيرا ومؤثرا في انتعاش اقتصادها والابتعاد بشكل تدريجي عن محيط الخطر. مدينة دبي التي هي في واقع الحال الواجهة السياحية الأولى لدول المنطقة اعلنت قبل أيام من خلال تقرير أعدته ادارة شئون الهجرة ان سائحيها من دول الخليج ودول الجوار قارب على الضعف خلال الشهرين الماضيين وان أماكنها السياحية بدأت تزدحم بشكل كبير ومستمر, وان نسبة الإشغال في الفنادق بشكل عام تجاوزت السبعين في المائة, كما اعلنت قبل أيام من ذلك اعتزام تنفيذ توسعة لمطار دبي لاستيعاب تسعين مليون مسافر سنويا, وقبل ذلك كان الحديث عن عدة مشاريع كبيرة منها مشروع مترو الأنفاق وتوسعة ميناء دبي, مدينة دبي التي هي في واقع الحال الواجهة السياحية الأولى لدول المنطقة أعلنت قبل أيام من خلال تقرير أعدته إدارة شئون الهجرة أن سائحيها من دول الخليج ودول الجوار قارب على الضعف خلال الشهرين الماضيين وأن أماكنها السياحية بدأت تزدحم بشكل كبير ومستمر وفي هذا دلالات ان استراتيجية مدينة دبي تعتمد تعزيز قطاعات تنافسية تعتمد على مشاريع البنية التحتية والخدمات التي تدعم القطاع التجاري لتجعل من البنية التحتية لهذه المدينة ميزة تنافسية هي الوحيدة في هذه المنطقة من العالم. ان ما تنفقه حكومة دبي على مشاريعها ليس بالضرورة انه الأعلى بين دول المنطقة ولكن يكمن الاختلاف في وجود استراتيجية وأهداف واضحة للعملية التنموية التي تدار بها هذه المدينة, وقد يكون تكامل المشاريع المبني على أساس الاحتياجات واضحا وجليا في ترتيب اولويات هذه الحكومة والتي حققت نجاحات متتالية ومتسارعة, وقد يكون لنا من مدينة دبي دروس مستفادة عدة متى ما اخذنا بعين الاعتبار وضع المنهجية السليمة لعملية التنمية والتطوير, والتي تعتمد على الشمولية في التخطيط والأداء. [email protected]