عبَّرت المملكة عن ارتياحها لعودة الأمن والاستقرار إلى مملكة البحرين الشقيقة، ونوَّهت بمسيرة الإصلاح والتطوير الجادة في البلد الشقيق. والبحرين لؤلؤة الخليج تستحق أن ترفل بالأمن الوارف والاستقرار الدائم، فالبحرينيون يتمتعون بعبقريات إنتاجية رائدة ومتميِّزة إذا ما عمَّ الأمن والاستقرار في ربوع بلادهم.. خاصة أن الاستقرار هو روح البحرين ومقوّم تألقها الأول. كانت البحرين مركزاً تجارياً وسياحياً خليجياً لا ينافس، يركض باتجاه الغد، وكانت مرشَّحة كي تكون المركز التجاري والمالي الأهم في منطقة الشرق الأوسط، قبل أن تهبَّ عليها رياح المزايدات الحزبية وعبث الأصابع الخارجية وتناسل الفكر الحزبي الضيق الذي حوَّل البحرينيين إلى فئات وتقسيمات وولاءات متضادة متناحرة، واختطف ولاءات بعضهم لصالح قوى أجنبية تود أن تتحوَّل البحرين إلى ملعب سياسي لا أكثر. وكانت هذه القوى الأجنبية تنشر الاضطرابات والفُرقة في البحرين باستمرار وبأدوات بحرينية تدَّعي الوطنية والولاء. وتوّجت أعمال الشر بإثارة الاضطرابات على نطاق واسع في البحرين في شهر فبراير الماضي، وحاولت الحكومة البحرينية بقيادة عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تقديم حلول سلمية وبرنامج حوار يحفظ للبحرينيين دماءهم وللبلاد استقرارها وللاقتصاد نشاطه، إلا أن المزايدات الحزبية وأصوات المؤامرة كانت تتعالى، فاضطرت القيادة البحرينية إلى اتخاذ إجراءات تكفل إنهاء التصعيد المفتعل وتضرب المؤامرة في مهدها، وأن تستعين بقوات من درع الجزيرة العربية تعبيراً عن تضامن دول مجلس التعاون مع البحرين واستقرارها واستقلالها وسيادة قادتها ومواطنيها على أرضهم. وكانت المملكة سبّاقة إلى دعم أمن البحرين واستقرارها، بالنظر إلى أن المملكة ومواطنيها لا ينظرون إلى البحرين من منطلق موقف سياسي، لأن الوشائج بين المواطنين في البلدين، على مختلف تنوُّعهم وتعددهم فكرياً ومذهبياً، هي روابط أسرية أعمق وأكبر من التعاطيات السياسية ولا يخطر في ذهن أي مواطن سعودي فكرة أن أي مسألة مصيرية في البحرين يمكن أن تكون مجالاً لمساومات المصالح العابرة. لهذا كانت المملكة حاسمة بتلبية طلب المساعدة من القيادة البحرينية وهي قيادة موثوقة وتقود برامج إصلاح وتنمية مميَّزة في البلاد وتمثل رمزاً تاريخياً سيادياً في البحرين لا يمكن تجاهله مهما حاول الطارئون المزايدة وإعلاء الضجيج. ونوَّهت المملكة بالإصلاحات التي قدَّمتها القيادة البحرينية، بما في ذلك تشكيل لجنة تحقيق في الأحداث المؤلمة في شهر فبراير في البحرين وبدء حوار وطني دون قيود أو شروط.. وهذه الإصلاحات ولجنة التحقيق وبدء الحوار الوطني تدل على أن القيادة البحرينية ترفض السلوك الانتقامي ومنفتحة على جميع الآراء، وتهدف إلى الانتقال بالبلاد إلى مرحلة جديدة تضمد الجراح وتبني التطلع إلى مستقبل واعد لجميع البحرينيين وأن تستعيد البحرين مكانتها الاقتصادية والتجارية السابقة وأن تتألق عبقريات البحرينيين من جديد.
