قال محمد عبد السلام رئيس البورصة المصرية: إن إدارة البورصة وهيئة الرقابة المالية تدرس إجراء تعديلات جذرية في قواعد قيد الشركات بالسوق الرئيس وبورصة النيل، وأضاف على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده الخميس مع سفير الدنمارك بالقاهرة وبمشاركة ممثلي كبرى الشركات الدنمركية العاملة في مصر، سيتم الإعلان عن قواعد جديدة لسوق خارج المقصورة بداية الشهر المقبل في إطار الجهود المبذولة لتطوير البورصة المصرية، وأوضح عبد السلام أن إدارة البورصة تسعى بالتعاون مع غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات الى تدشين صندوق جديد للذهب والفضة، مشيرا الى أنه تم عقد اجتماع بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة لتحويل هذه الفكرة الى حقيقة، وأشار الى أن هناك توجها للاستمرار فى البعثات الترويجية خلال الفترة المقبلة لتنشيط السوق ، حيث سيقوم وفد من البورصة قريبا بزيارة المملكة العربية السعودية لعقد لقاءات مع المستثمرين لتوضيح فرص النمو الواعدة التى يحظى بها سوق المال المصرى. «إيجي إكس 30» يرتفع 67ر0 بالمائة وسط نمو قيم وأحجام التداولات (رويترز) وردا على استفسارات الصحفيين حول مخالفات الإفصاح لبعض الشركات دون ايقاف تداولها، أكد رئيس البورصة على ضرورة التعامل بعقلانية مع فرض عقوبة إيقاف التداول على أسهم الشركات المقيدة، لأن الضرر في النهاية سوف يصيب المستثمر الصغير وليس مجلس إدارة الشركة، مشددا على أنه يتعامل بكل حزم مع مخالفات الإفصاح ويطبق قواعدها دون تمييز والدليل على ذلك إيقافه التداول على أسهم شركة حديد عز عام 2005 وقد تلقى العديد من الاتصالات من مسئولين لإعادة التداول عليها لكنه رفض تماما حتى تم الافصاح بشكل كامل عن أداء الشركة. وحول واقعة اجبار إدارة الإفصاح الشركات المقيدة على إعلان قوائمها المالية في صحف بعينها, أصدر عبد السلام تعليمات شفهية لإدارة الإفصاح بعدم توجيه النصح للشركات المقيدة بإعلان قوائمها المالية في صحف بعينها, ورفض رئيس البورصة مسمى اجبار البورصة للشركات المقيدة، مشيرا الى أن الشركات المقيدة لها الحق الكامل فى اختيار الصحف التي تعلن بها قوائمها المالية، لكن كانت إدارة الإفصاح بالبورصة تقدم تسهيلات للشركات من خلال توفير بعض العروض الإعلانية للصحف بأسعار مخفضة. وعن تضارب المصالح بين وظيفة البورصة ورعاية الشركات المقيدة لنشاط جمعية علاقات المستثمرين, قال محمد عبد السلام: حدث تضارب مصالح بين دور البورصة ووظيفتها فى متابعة أداء السوق والشركات المقيدة في اى نشاط سوف تقوم إدارة البورصة بالتخارج من الجمعية وتحويلها الى منظمة مستقلة ولكني أرى أنها لا تتعارض. من جانبه كشف سفير الدنمارك بالقاهرة عن أن بلاده تسعى لدعم الاقتصاد المصري عبر مساعدات اقتصادية تقدر بنحو 100 مليون كرونا، بالإضافة لتشجيع الشركات الدنماركية على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية، معبرا عن مدى ثقة بلاده في قوة وجاذبية الاقتصاد المصري بعد تداعيات ثورة 25 يناير 2011، مشيرا إلى أن زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين وحجم صادرات الدنمارك لمصر يصل لنحو مليار دولار سنويا فيما تتراوح صادرات مصر للدنمارك بين 200 مليون و300 مليون دولار سنويا. من ناحية أخرى سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات طفيفة خلال تعاملات الأسبوع الماضي وسط حالة من التباين في اتجاهات المستثمرين بين تفضيل جني الأرباح وإعادة بناء المراكز المالية للمحافظ خاصة مع اقتراب المؤشرات من مستوياتها التي كانت عليها قبيل الثورة، وارتفع مؤشر (إيجي إكس 30) بنسبة 67ر0 بالمائة ليغلق على 64ر5541 نقطة، بينما ارتفع مؤشر (إيجي إكس 70) بنسبة 24ر0 بالمائة إلى 53ر654 نقطة ومؤشر (إيجي إكس 100) بنسبة 06ر0 بالمائة إلى 08ر1011 نقطة. وأوضح التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع بلغت 3 مليارات جنيه، وبلغت كمية التداول 733 مليون ورقة منفذة على 200 ألف عملية، أفاد التقرير بأن سوق الأسهم استحوذت على 93ر94 بالمائة من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، موضحا أن قيمة التداول للسندات مثلت نحو 07ر5 بالمائة خلال الأسبوع الماضي، وبين أن قيمة التداول على إجمالي السندات بلغت نحو 150 مليون جنيه خلال الأسبوع الماضي، لافتا إلى أن إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الأسبوع بلغ نحو 150 ألف سند تقريبا. وخلص التقرير إلى القول: إن رأس المال السوقي للشركات المدرجة بالبورصة المصرية حقق مكاسب قدرها 886 مليون جنيه ليصل إلى 736ر414 مليار جنيه.
