العمل الهندسي بالمملكة يتقدم بصورة بطيئة مقارنة مع التنمية المباركة التي تعيشها بلادنا، حيث توجد نهضة في جميع المناطق وشاملة لكافة المجالات العمرانية والصناعية والصحية والاجتماعية وغيرها، وهذا شيء نفتخر به ونعمل جميعاً على أن يتحقق بأفضل أسلوب وأحسن صورة ممكنة ... ولكن هناك تباينا واضحا بين مستوى هذه النهضة في بلادنا وتطور العمل الهندسي السعودي. ان المتتبع لنمو المكاتب الهندسية السعودية يلاحظ بطئا شديدا في تطورها، حيث لا تزال 90 بالمائة من مكاتبنا الهندسية صغيرة وعدد العاملين بها محدود يضاف إلى ذلك أن تخصصات عمل المكاتب بمجالات عامة وغير تخصصية، فقليل جداً عدد المكاتب الهندسية التي تعمل في مجالات هندسية متقدمة مثل النفط أو الغاز أو التحلية أو الكهرباء أو الاتصالات ... الخ، لذلك يتوجب النظر بجدية في هذا الموضوع الحيوي للوطن. إن المتتبع لنمو المكاتب الهندسية السعودية يلاحظ بطئا شديدا في تطورها، حيث لا تزال 90 بالمائة من مكاتبنا الهندسية صغيرة وعدد العاملين بها محدود يضاف إلى ذلك أن تخصصات عمل المكاتب بمجالات عامة وغير تخصصية. ومن غير المقبول أن نستمر بالاعتماد شبه الكامل (تقريبا) على شركات هندسية أجنبية لتقديم الخدمات الفنية التخصصية الدقيقة والهامة لبلادنا. إن الواقع الفعلي والحقيقة العلمية أن الدول المتقدمة عالمياً تنهض وتحقق التطور خلال الاكتفاء والقدرات المتطورة للقطاع الهندسي الوطني لتلك الدول، حيث ان المرافق العمرانية أو الصناعات المتقدمة أو المكتشفات للأجهزة والمعدات الحديثة لم تتم إلا من خلال مؤسسات هندسية وفنية متطورة في كل دولة، وهذا بالتالي خدم النهضة الوطنية وكذلك ساعد على توسع الشركات الهندسية لتقديم خدماتها على مستوى العالم مما شكل موردا اقتصاديا جيدا للبلاد وكذلك ايجاد فرص عمل جديدة للمواطنين. إن الدور المطلوب القيام به لعلاج هذا القصور هو مهمة مشتركة ما بين الدولة ممثلة بالقطاع الحكومي وشبه الحكومي من جانب ومن الجانب الآخر المكاتب الهندسية، فمن الجانب الأول ضرورة التشجيع والمساعدة والتمويل المالي وأخذ جانب المبادرة، أما الجانب الثاني (المكاتب الهندسية) فيجب توسيع القدرات والتخصصات الفنية والتقنية، بالإضافة إلى الاندماج والتعاون بين المكاتب لتشكيل مجموعات وشركات هندسية وطنية جيدة وقادرة على تنفيذ المشاريع الكبيرة لخدمة وتطوير وطننا بخبرات وسواعد محلية. وإلى الأمام يا بلادي.
