من جلسة إلى أخرى يجتمع النواب اللبنانيون لانتخاب رئيس جديد لبلادهم، الا ان سلتهم خرجت أيضاً في الجلسة "الثامنة" فارغة من اسم رئيس الجمهورية الموعود به الشعب، لخروج سدة الرئاسة من الشغور الذي تجاوز الشهر، وعلى امل التوافق للوصول لملء هذا الشغور، أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة الى 23 يوليو الحالي لعدم اكتمال النصاب القانوني، وهو 86 نائباً، فيما لم يتجاوز عدد النواب الذين حضروا 64. واكدت مصادر متابعة ل"اليوم" ان "لا رئيس جديدا للجمهورية اللبنانية في المدى القريب المنظور، لان الملف اللبناني ليس اساسياً الان بانتظار تطورات سوريا والعراق"، معرباً عن اعتقاده ان "الانتخابات ستحصل ما بين اشهر سبتمبر واكتوبر". واعتبر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في مؤتمر صحافي أن "من يطرح التعديلات الدستورية عليه أن يعرف أننا في عقد استثنائي للمجلس النيابي والهدف من الطرح الذي جرى حرف الانتباه عن انتخابات الرئاسة"، سائلاً: "هل نطرح تعديلات دستورية في وقت لدينا فراغ رئاسي منذ شهر ونصف؟". ولفت إلى أنه "لن أدخل الى الملعب الذي يريدون أخذنا اليه، فما جرى في ظروف اتفاق الطائف التاريخ يحكم عليها"، مشيراً إلى أن "الطرح في تعديل الدستور بغير زمانه ومكانه، وهدفه إبعاد النظر عن الانتخابات الرئاسية وتكريس الفراغ". واعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت أن "طرح رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون ليس انقاذيا بل هو محاولة للانفصال عن الواقع اللبناني"، لافتاً الى أن "الاستهتار بموقع الرئاسة لا يبشر بالخير". وشدد على أنه "لا فيتو على أحد ولا قرار مستقلاً لتيار "المستقبل" عن المسيحيين في قوى 14 اذار". وعلق عضو كتلة "القوات" اللبنانية النائب ايلي كيروز في مؤتمر صحافي في ساحة النجمة، على المبادرة التي سماها رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون ب"الانقاذية"، قائلاً: "لقد جاء المؤتمر الصحافي للعماد ميشال عون في محاولة غير موفقة لتغطية مسؤوليته المباشرة عن تعطيل الاستحقاق الرئاسي والاصرار على عدم حضور جلسات الانتخاب وايصال البلاد الى شغور الموقع الوطني والمسيحي الأول في الدولة والتمادي في تغييب مرجعيته". واضاف: "ان الفراغ الذي تتحدث عنه والذي عاشه المسيحيون خلال 24 عاما، كما تقول، هو الفراغ الذي سقتهم انت اليه، وهو فراغ نظام الوصاية السورية الذي كنت انت أيضا من أبرز ضحاياه، بينما وللمفارقة، فان النظام السوري نفسه هو الذي يهلل اليوم لامكانية انتخابك رئيسا للجمهورية"، داعياً عون الى "العودة الى ساحة النجمة واختصار الطريق والمخاطر والعمل مجددا على اعادة الاستحقاق الى سياقه اللبناني وآلياته الدستورية المعروفة منذ سنوات". من جهته، اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم أن "طرح عون سياسي وليس دستورياً لأن آليات تعديل الدستور معروفة والمجلس النيابي ليس في دورة عادية". في المقابل، سأل عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب آلان عون "أين المناصفة والضمانة التي قدموها للمسيحيين ومشهد الزعماء المسيحيين المنفيين والمسجونين هل هو مظهر اتفاق الطائف؟ هل هذا هو مشهد الشراكة في البلد؟ وقال إن "الطائف كان تسوية بعد حرب طويلة حصل فيها تغيرات جذرية واليوم كل الكتل السياسية أمام خيار تطبيق الطائف او تعديله وهكذا نخرج من الأزمة". وأعلن أن "ما نقدمه هو من أرقى الحلول وأعدلها ويلغي أي احتمال للفراغ، لأنه يراعي في الوقت نفسه المصلحة الوطنية والمصلحة المسيحية".