كشف مستوردون للملابس الجاهزة، أن البضائع التي وقعوا على عقود لاستيرادها من الشركات الأجنبية في الدول المصدرة، زادت أسعارها عن ما كانت عليه بنسبة 60 بالمائة، مشيرين إلى أن هذه الزيادة بدأت قبل عامين تقريبا، الاسواق المحلية تشهد زيادة على الملابس الجاهزة (تصوير: ماجد الفرحان) مؤكدين في الوقت ذاته أن الأسعار قابلة للزيادة لعدة أسباب منها ارتفاع أسعار مواد الخام، وطول فترات فحص المختبرات الخاصة التابعة لوزارة التجارة للملابس المستوردة، التي قد تصل إلى أكثر من شهر بعد إسناد مهمة فحص الملابس إليها قبل 15 يوما، مما سيكلف المستورد أجور تخزين غير مستردة القيمة بالإضافة إلى رسوم الفحص بحسب حجم البضاعة, ولابد إيجاد حل سريع كون الأسعار باتت تقترب من أرقام تفوق قدرة المستهلك المحلي على التعامل معها. في البداية يقول صالح الأيوبي أن غلاء أسعار الملابس مصيبة جدا كل شخص يأتيه راتب زاد سعر الملابس و هذا الشيء صعب جدا على الفقراء والمحتاجين لايستطيعون يكسوا أنفسهم مع زيادة غلاء المعيشة. وقال علي العيسى : لاشك أن الغلاء أصبح موجودا على كل البضائع التجارية سواء الغذائية أو الكماليات بل و حتى السيارات و بالنسبة لغلاء الملابس فهذا شيء طبيعي يحدث نظرا للارتفاع في الأسعار على كل شيء و للأسف إلى الآن لم نجد حلا لارتفاع الأسعار أمام التجار والمستهلكين. وأضافت أم صالح: أن غلاء الأسعار ظاهرة نراها في جميع المحلات التجارية وخصوصاً في محلات الملابس النسائية فإن أسعار الملابس ترتفع بين حين وآخر وخصوصاً في المناسبات كالأعياد والإجازات بسبب زيادة حفلات الأفراح فيها ويحضرني موقف فمنذ سنة اشتريت فستان سهرة من أحد المحلات ب 700 ريال وفي هذه الأيام عدت فوجدت الفستان نفسه بسعر مرتفع جداً حيث أنه بلغ سعره 1600 ريال فأين دور اللجان الرقابية عن هؤلاء المتلاعبين؟؟ واستاء المواطن عبدالله الثابت من التلاعب الواضح في سوق العمل وتباين الأسعار بين محل وآخر دون متابعة مراقبي الأسواق , و اقترح جدولة داخلية من وزارة التجارة وزيارات دورية للمحلات ومراقبة الأسواق بصورة غير واضحة لكي يتم السيطرة على أكبر عدد من المخالفين. ومن جانبه أشار مدير أحد مصانع الملابس بالأحساء إبراهيم حمدان، أن أبرز الأسباب التي رفعت أسعار الملابس هو ارتفاع اسعار مواد الخام بشكل عام خصوصا المستوردة من الصين، إن العملة الصينية ارتفعت قياسا بالدولار الذي يرتبط به الريال السعودي، وقال: ليس ذلك هو السبب الوحيد، بل إن المشاريع التنموية الواسعة النطاق التي بدأت الصين في تنفيذها سحبت عددا من العمالة بأجور مرتفعة انعكست على الأسعار النهائية للمنتجات، يضاف إلى ذلك أن سحب العنصر البشري هناك أوجد فراغا اضطر الشركات المصنعة للملابس إلى البحث عن حلول سريعة لكن مع الأسف كانت تلك الحلول مكلفة بالنسبة لنا فارتد ذلك بشكل مباشر على قيمة البضاعة التي نستوردها، لكننا نسعى إلى إيجاد حلول عاجلة بسبب قلة البيع نوعا ما بهذا العام ، ولأننا لا نريد زيادة الأعباء على المستهلك المحلي خاصة أنه منذ فترة من الزمن بات من المعروف أن السعر إذا ارتفع لا يتراجع بل يستقر في وضعه فترات طويلة . وأكد أن الحلول التي قد يتوصلون لها بالمستقبل ستقلل من حجم الارتفاع لكنها لن تلغيه لأن الصين تشكل إجماليا 90 في المائة من الملابس الجاهزة التي تستوردها المملكة، ملمحا إلى أن معظم المستوردين بدؤوا في اللجوء إلى أسواق بديلة في دول أخرى مثل فيتنام و الهند وخاصة الأخيرة التي تعتبر فيها الجودة أعلى لكن منتجات ملابسها ذات سعر مرتفع. وأن أحد الحلول من وجهة نظره مستقبلا اللجوء إلى الدول العربية للاستيراد منها مثل مصر وسوريا. وأكد مدير فرع وزارة التجارة والصناعة بالأحساء حمد الحليبي ل «اليوم» أن الوزارة حريصة بمتابعة استقرار الأسواق للسلع الاستهلاكية وتوفرها والعمل على توحيد السعر وقد خصصت الوزارة رقما مجانيا خاصا لاستقبال شكاوى المواطنين: 8001241616 وتهيب بالمستهلكين الإبلاغ عن أي تلاعب أو استغلال للمستهلكين.