احتفلت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالذكرى الثالثة والثلاثين لقيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي شهدت العاصمة الإماراتية ابو ظبي انطلاقته يوم 25/5/1981. وتأتي هذه المناسبة العزيزة على كل مواطن خليجي لتؤكد ان قيام هذا الصرح الشامخ جاء بعزيمة وتصميم أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، ولتجسيد رؤيتهم الثاقبة وإيمانهم بما يمثله هذا الكيان من دور حيوي في حاضر الدول الأعضاء ومستقبل شعوبها، وما يعود به عليهم من النفع والخير والعزة، فمجلس التعاون وخلال مسيرته التي استكملت 33 عاماً، يزداد رسوخاً مع مرور الزمن وتشابك دوله في عصر التكتلات الذي يشهدها العالم حاليا. والمجلس بعزم القادة وتوجهاتهم السديدة، والتفاف مواطنيه حول قياداتهم، قد خطى خطوات مهمة نحو الأهداف التي نص عليها نظامه الأساسي في كافة المجالات بدءا بتوحيد المواقف السياسية في المحافل الدولية تجاه القضايا العادلة التي تتبناها دول المجلس، ومروراً بإنشاء السوق الخليجية المشتركة، وتحقيق مكتسبات المواطنة التي تقوم على مبدأ اساسي وهو ان يتمتع مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول الأعضاء، بحيث تتوفر لهم جميع المزايا التي تمنح للمواطنين في جميع المجالات وعلى وجه الخصوص المسارات العشر للسوق الخليجية، وهي التنقل والإقامة، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التأمين الاجتماعي والتقاعد، ممارسة المهن والحرف، مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمات، تملك العقار، تنقل رؤوس الأموال، المعاملة الضريبية، تداول الأسهم وتأسيس الشركات، اضافة الى الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية، وقد تحقق لمواطني دول المجلس المساواة في هذه المسارات. وفي مجالات الأمن والدفاع، حرصت دول المجلس على تأطير التعاون القائم بينها في هذه المجالات من خلال اتفاقيات محددة، فتم التوقيع على معاهدة الدفاع المشترك، وعلى اتفاقية مكافحة الإرهاب. كما خطت دول مجلس التعاون عدة خطوات عززت ورسخت القواعد الأساسية لنجاح أي كيان، مثل توحيد العديد من الأنظمة والقوانين في مجال الأمن والتعليم والصحة والتأمينات والتقاعد والتجارة والزراعة والصناعة والاستثمار وتداول الأسهم وفي المجال العدلي والقانوني وتملك العقار. وتمكنت دول المجلس كمنظومة واحدة من ترسيخ أقدامها في الساحة الإقليمية والدولية، وأن تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، والقيام بدور بناء في دعم الدول النامية في مختلف أرجاء العالم، وما زالت تنهض بدورها الإنساني بكل عزيمة واخلاص من أجل خير الانسان أينما كان، حتى أصبح اليوم مجلس التعاون صرحاً شامخاً يجسد أروع صور التلاحم والتكاتف الخليجي، ورمزاً للعزيمة والأمل والطموح. وقبل 33 عاما، توافق زعماء دول الخليج العربية على إنشاء كيان جامع لطموحاتهم في التكتل، ولتطلعات شعوبهم في الوحدة. ويبدو مهماً قراءة أهم المنجزات التي حققها على الصعد المختلفة، والعراقيل التي تعترض مسيرة تطوره المباركة للوصول لوحدته الكاملة والمنشودة، والمستقبل الذي ترنو إليه دوله وشعوبه وسط التحديات التي تواجهه، خاصة أن احتفال هذا العام يتزامن معه عدد من التطورات والمستجدات المهمة على صعيد الأوضاع بمنطقة الخليج العربي والشرق الأوسط والعالم بأسره. نجاح رغم الأنواء وليس من قبيل المبالغة أو التكرار القول إن من بين أبرز ما حققه المجلس من تطور خلال العقود الثلاثة الماضية ليس فقط ما يتعلق بقدرته على الاستمرارية، ونجاحه في مواصلة أعماله المطلوبة منه رغم الأنواء التي مر وما زال يمر بها، ما جعله محط أنظار العالم أجمع باعتباره مؤسسة إقليمية قوية تضارع نظيرتها الأوروبية والآسيوية. وإنما لأن المجلس تمكن بفضل جهود قادته الدؤوبة ورؤاهم الحكيمة، فضلا عن تماسك شعوبه وأواصر القربى والمصير المشترك الذي يربطهم، من الظهور أمام العالم أجمع ككيان تفاوضي واحد بإمكانه التعبير عن دوله وحماية مصالحها ومواطن نفوذها، وتجسيد آمال مواطنيه وتطلعاتهم في غد مزدهر، وتمثيل أحلامهم في وطن خليجي كبير قادر على أن يستوعب أمنياتهم اللامتناهية في المواطنة الخليجية ويحتوي مقدراتهم ويوجهها التوجيه الأمثل بما يخدم مصالحهم، وبما يعود بالنفع عليهم وعلى أبنائهم في مستقبل الأيام القادمة. وتمكنت دول المجلس كمنظومة واحدة من ترسيخ أقدامها في الساحة الإقليمية والدولية، وأن تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، وتنهض بدورها الإنساني بكل عزيمة واخلاص من أجل خير الانسان أينما كان، حتى أصبح اليوم مجلس التعاون صرحاً شامخاً يجسد أروع صور التلاحم والتكاتف الخليجي، ورمزاً للعزيمة والأمل والطموح التعاطي مع التحديات يبدو مهما هنا "كما تقول وكالة الانباء البحرينية" إبراز عدد من التحركات التي تعكس مجمل التطور الذي تشهده المنطقة بملفاتها الشائكة وجهود دول مجلس التعاون للتعاطي معها، خاصة خلال السنوات القليلة الماضية، والتي ازدادت كثافة في الفترة الأخيرة، حيث يلاحظ مثلا تصاعد التحديات الأمنية، خاصة فيما يتعلق بالإرهاب ذي الوجه الديني، وبروز عدد من المعضلات السياسية التي باتت تلقي بظلالها على أوضاع المنطقة ككل بالنظر إلى مسارات التطور التي تأخذها حاليا عمليات التحول السياسي في بعض الدول، علاوة على سعي بعض الدول لامتلاك أسلحة الدمار الشامل، التي يمكن أن تتسبب في تغيير موازين القوى بالمنطقة، وتفتح بابا واسعا للتأثير سلبا على أمن شعوبها واستقرار دولها. وما من شك أن جملة هذه التحديات فرضت على دول التعاون العمل معا وبشكل مضاعف لتنسيق الجهود والمواقف لتحقيق متطلبات الأمن الضرورية لدول المجلس، خاصة مع دول المجتمع الدولي الكبرى المعنية بالحفاظ على مقومات الاستقرار العالمي، ومنها الولاياتالمتحدة، حيث يلاحظ تلك التحركات الخليجية المتواصلة سواء فيما بينها أو مع أقطاب النظام العالمي ومؤسسات المجتمع الدولي المختلفة لتأمين المصالح الحيوية لدول الإقليم وتجنيبه التوترات التي تحدق به من جميع الجوانب والأطراف. وفي هذا الشأن تبرز أهمية العديد من الاجتماعات التنسيقية، ومنها: الاجتماع التشاوري الأول لمجلس الدفاع المشترك لأصحاب السمو والمعالي وزراء الدفاع بدول المجلس، والذي انعقد منتصف الشهر الجاري بجدة، وبحضور وزير الدفاع الأمريكي الذي كان يزور المنطقة خلال نفس الفترة، وذلك لبحث السياسات والخطط الدفاعية المناسبة التي تعزز من أمن الخليج الإقليمي واستقراره. وقد أكد على هذا المعنى الأمين العام لمجلس التعاون، الذي أشار إلى ضرورة "بناء منظومة دفاعية قادرة على الدفاع عن دول المجلس وحماية استقلالها وسيادتها، والدفاع عن مكتسبات شعوبها"، مشيرا إلى أن من أهم إنجازات المجلس على هذا الصعيد: "تأسيس قوة درع الجزيرة، وإنشاء القيادة العسكرية الموحدة، ومركز العمليات البحرية الموحد، ومركز العمليات الجوية، والدفاع الجوي الموحد، واستمرار التنسيق المشترك في كافة المجالات العسكرية، ومواصلة التدريبات والتمارين المشتركة لرفع الجاهزية القتالية، إضافة إلى إقرار التشريعات القانونية الأمنية كاتفاقية الدفاع المشترك، واتفاقية مكافحة الإرهاب، والاتفاقية الأمنية"، وغيرها. ومن ذلك أيضا، الاجتماع التشاوري السادس للجنة العسكرية العليا لدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد بدولة الكويت مطلع مايو الجاري، وتطرق للعديد من القضايا التي ستسهم في تعزيز مستقبل السياسة الدفاعية الجماعية، وتقوية التنسيق في مجالات التعاون العسكري بين الدول الأعضاء، وتدعم بناء القوة الذاتية الخليجية. الاقتصاد قاطرة العمل في هذا الجانب، لم تدخر دول التعاون أي جهد للارتقاء بأركان بنائها الاقتصادي باعتباره قاطرة العمل المشترك الذي يستطيع تحقيق قفزة هائلة في مسيرة التعاون الخليجي الذي يهدف إلى الوصول لمرحلة التكامل الكامل، ولعل من المهم هنا الإشارة إلى نتيجتين مهمتين على هذا الصعيد، والتي تعكس نجاح دول المجلس في تذليل قدر كبير من الصعوبات التي اعترضت طريقه طوال مسيرته، الأولى: بروز دور رائد للمجلس ككتلة تفاوضية واحدة وكبيرة بإمكانها التفاوض مع التكتلات الإقليمية والدولية للحصول على تسهيلات وميزات أكبر لصالح المنطقة وشعوبها. الثانية: الحوارات والمنتديات التي ينظمها المجلس مع الكتل والتجمعات الشبيهة في إفريقيا وآسيا وأوروبا، فضلا عن الدول الكبرى، لاسيما النامية منها، والتي لم يكن لتنعقد دون أن يكون للمجلس ثقله ومكانته على المستويين الإقليمي والدولي، علاوة على الثقة والتقدير اللذين بات يحظى بهما في الأوساط المختلفة باعتباره مؤسسة كبيرة بإمكانها خلق وإيجاد فرص استثمارية هائلة وتحقيق استفادة متبادلة مع الدول بأسرها، لاسيما منها تلك التي يمكن أن تفيد دول التعاون، وكان آخر مثل هذه الاجتماعات الدورة الأولى للمنتدى الاقتصادي والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان الذي استضافته الرياض مطلع شهر مايو الجاري باعتباره شهر التأسيس والاحتفال بإنشاء المجلس.
