أزمة سكن تدمع لها "العيون" (تحقيق)

تمثل مدينة العيون الواقعة علي طريق الظهران العقير، أهمية كبري لمحافظة الأحساء وتعتبر بوابتها الرئيسية من الجهة الشمالية، وتشهد المدينة تطورات متلاحقة في الخدمات المحلية والبنية التحتية وهو ما يعكسه التزايد المطرد في عدد سكانها، ولعل الاسباب السابقة كانت دافعا لأن يتطلع الأهالي لاعتماد حكومة خادم الحرمين مشروعا للإسكان الخيري بمدينتهم لتلبية الطلب المتزايد على السكن، وخاصة أن كثيرا منهم يسكنون شققا بالإيجار أويضطر البعض للسكن مع عائلاتهم،
الإسكان الخيري ينهي أزمة الايجارات فى العيون. (تصوير: محمد العويس)
وتكشف الإحصاءات إقبالا ملحوظاً على الشقق المستأجرة ما يقابله ارتفاع في أسعار الإيجارات بمبالغ تتراوح مابين 15 إلى 23 ألف ريال سنويًا، « اليوم « تفتح الملف فى التحقيق التالي.
يطالب أهالي العيون بمشروع للإسكان الخيري لتخفيف المعاناة عن شريحة كبيرة من المواطنين وخاصة الشباب بعد أن وقفت أسعار الإيجارات بالمرصاد لكثيرين من الراغبين في الزواج لعدم استطاعتهم المادية، واستبشر أهالي مدينة العيون بأوامر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود «حفظه الله « بإنشاء وزارة للإسكان لتوفير وتأمين السكن للمواطنين، مؤكدين أن وجود مشروع للإسكان في هذه المدينة والتي يبلغ عدد سكانها مايقارب 36 ألف نسمة سيحقق الكثير من مبادئ التكافل الاجتماعي والتعاون على البر والتقوى وأيضا سيساهم في استقرار الكثير من الأسر التي لا تملك مسكناً من العاجزين والفقراء والأرامل والأيتام والذين لا يستطيعون الوفاء بالالتزامات المترتبة على الإيجارات وارتفاع أسعارها وأيضا من ليس في استطاعتهم تملك أرض والبناء عليها.
ويؤكد أحد أصحاب شركات التسويق العقاري بمدينة العيون وجود أزمة سكن حقيقية يعاني منها كثيرون، موضحا أن وجود مشروع للإسكان الخيري سيساعد بلا شك الأسر المحتاجة من أصحاب الدخل المحدود والذين لا يستطيعون تحمل دفع إيجار سنوي.
مشيرا إلى ارتفاع أسعار إيجارات الشقق السكنية والأراضي خلال الاعوام القليلة الماضية علي مستوى المملكة بشكل عام. واشار الى أن شركات التسويق العقاري مجرد جهة تسويقية فقط ولا تتدخل في ارتفاع او انخفاض القيمة السوقية للعقار أو أسعار الإيجارات.
تكشف الإحصاءات عن تزايد الإقبال علي الشقق المستأجرة بشكل ملحوظ وهو ما يقابله ارتفاع في أسعار الإيجارات بمبالغ تتراوح مابين 15 إلى 23 ألف ريال سنوياً والتى وقفت بالمرصاد امام الكثير من الراغبين في الزواج لعدم استطاعتهم المادية.وإنما يتحكم بها السوق العقاري أو ما يسمى بقوة العرض والطلب، وحول تقديم حلول لهذه الأزمة قال: إنه لابد أولا من فسح وتسوية واعتماد المخططات بمدينة العيون وخاصة المخططات المركزة، ثانيا: توزيع الأراضي على المحتاجين في منطقة شمال مخطط العقير نظرا لمساحتها الكبيرة والتي يمكن أن تسد حاجة كبيرة من الطلب المتزايد على المساكن، واضاف الخبير العقاري: إن ذلك سيسهم في هبوط الأسعار بشكل كبير. مشيرا إلى افتقاد العيون لنظام تمليك الشقق المسمى بالعقار العيني وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار الإيجارات واستغله أصحاب العقارات في تحقيق مصالحهم.

تجهيز المخططات وفتح الشوارع
كشف مصدر مسئول بأمانة الأحساء عن صدور تعليمات وتوجيهات من أمين الأحساء المهندس فهد الجبير بسرعة تجهيز جميع المخططات المركزة على مستوى المحافظة التي من ضمنها مخططات مدينة العيون والعمل على تسويتها وفتح الشوارع تمهيدا لعملية البناء.
وكانت الأمانة قامت مؤخرا بتخصيص 900 ألف متر مربع في ثلاثة مواقع للهيئة العامة للإسكان، إضافة لثلاثة مواقع أخرى تم تخصيصها في وقت سابق بمساحة إجمالية تتجاوز 1.5 مليون متر مربع لبناء وحدات سكنية للمواطنين، وتشمل موقعًا في شمال مدينة المبرز ضمن المخطط المعتمد برقم ش ح 4/899 على مساحة 180 ألف متر مربع، والموقع الثاني بمخطط ضاحية هجر في مدينة الهفوف والمعتمد برقم 4/640 الحي الحادي عشر بمساحة تصل إلى 300 ألف متر مربع، فيما يقع الموقع الثالث بالمخطط المعتمد برقم ش ح 4/1031 في حي القدس بمدينة الهفوف على مساحة 463 ألف متر مربع.

الطرف والجرن نقطة البداية
تم تنفيذ مشروع الإسكان الخيري في محافظة الاحساء بمدينة الطرف وقرية الجرن ، ويتم إنشاء 380 وحدة سكنية بالطرف وما يقارب 300 وحدة سكنية في الجرن ، وتم اختيار الطرف والجرن لإنشاء الوحدات السكنية فيهما بعد دراسة مستفيضة من قبل لجان تابعت حاجة المواطنين ، وتقع الطرف في الجنوب الشرقي لمدينة الهفوف وتبعد عنها بنحو15 كيلو متراً ،ويسكنها قرابة 29 ألف نسمة حسب آخر إحصائية لعام 1425ه موزعين على 700 أسرة ، وجاء ترشيح المدينة من قبل جمعية الطرف الخيرية التي أفادت بوجود نحو 567 أسرة في حاجة لسكن ملائم ، كما تم ترشيحها أيضاً بواسطة فريق البحث الاستطلاعي الخاص بالمنطقة الشرقية لعدد من الاعتبارات منها ارتفاع نسبة الأسر المحتاجة إلى الإسكان ويقدر عددهم بنحو 567 أسرة ، وسهولة الوصول إليها من خلال الطرق المعبدة كارتباطها بطريق قطر الدولي ووقوعها على مقربة من الخط الذي يصل الهفوف بالساحل الشرقي حيث طريق العقير الذي لا يبعد عنها سوى مائتي متر تقريباً وتوفر جميع الخدمات الأساسية ، ووجود أراض واسعة حول المدينة من جهتي الجنوب والشرق يمكن الاستفادة منها لإقامة مشاريع إسكانية خاصة جهتي الجنوب حيث ضاحية هجر ومن الشرق طريق العقير. اما الجرن فتقع ضمن القرى الشمالية جنوب مدينة العيون ويقدر عدد سكانها بنحو 5 آلاف نسمة ويوجد بوسط القرية مجموعة من المساكن المتهالكة ، ورشح فريق البحث الاستطلاعي الخاص هذه القرية لوجود مجموعة من المساكن في حالة رديئة جداً ، والكثافة السكانية لعدد الأفراد في المسكن الواحد وتجاوز عدد السكان في أغلب المساكن 10 أشخاص وصغر مساحة المسكن حيث لا يتجاوز مائة متر مربع فقط وقابليتها للنمو والتطور وترتبط بشبكة طرق ويسهل الوصول إليها .


استغلال محدودي الدخل ورفع الإيجارات بلا مبرر
يشير المواطن أحمد العساف الى أن الكثير من أهالي العيون لا يزالون يسكنون في بيوت مستأجرة، ويمثل ارتفاع عقود الإيجارات التي وصلت إلى 23 ألف ريال سنويا معاناة حقيقية للجميع، وهو ما يضطرهم للتنقل من شقة إلى أخرى بحثا عن مسكن أقل إيجارا، وأضاف» أن تجار العقار يستغلون الظروف ويتعمدون رفع الإيجارات دون مراعاة لظروف المستأجرين خاصة من ذوي الدخل المحدود.
ويوجه الأهالي نداءات لحكومة خادم الحرمين الشريفين أيده الله لحل المعضلة التي يعيشونها وتوفير إسكان خيري لهم خاصة فئة الشباب الذين لا يستطيعون توفير مسكن وغير قادرين ماديا على استئجار مسكن، ويقول عبد العزيز السهلي «من الصعب جدا أن يقبل أي شاب في مثل ظروفي على الزواج واستئجار مسكن بسبب الراتب البسيط الذي لا يمكنني من دفع إيجار مسكن، وهو ما يزيد حالة القلق والتوتر بين الأسر ممن لديهم أبناء في سن الزواج، ويحول المسكن بينهم وبين إكمال نصف دينهم بسبب واقع الإيجارات المرتفع.


زوجة و 6 أبناء وراتب شهري 1300 ريال
يقول سعد البريك : أمر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه بإنشاء وزارة للإسكان أثلج صدورنا.
فأنا متزوج ولدي 6 أبناء وراتبي لا يتجاوز 1300 ريال شهرياً، والمشكلة أنني لا أستطيع استئجار مسكن خاص بسبب ظروفي المادية الصعبة، ما أجبرني على السكن في بيت أهلي مع أبنائي في غرفتين، وهذا هو حال اخواني أيضا، ومشروع الإسكان الخيري سيساعد من هم في مثل ظروفنا على حل أزمتهم ومعاناتهم خاصة أن الأعوام تمر بسرعة والأبناء يكبرون، فمن أين نجد لهم سكنا في المستقبل؟ أما «أم فيصل» فتعاني السكن في بيت زوج أمها بعد طلاقها، قائلة : أنجبت طفلين وبعد طلاقي اضطررت للسكن في بيت زوج أمي.
لأنني لم أجد مأوى آخر سوى هذا البيت، وأتمنى من الله العلي القدير ثم من مليكنا الغالي أن يساعدنا بتوفير مشروع للإسكان الخيري لحل معاناة من هم في مثل حالتي، ويروي أبو محمد قصته قائلاً : «مللنا من كثرة ما عانيناه من مشاكل مع السكن المستأجر الذي يزيد سعره سنويا حتى أجبرتنا الإيجارات على الاقتراض والاستدانة، وأضاف أن دفع الإيجار أصبح هاجسا يؤرقنا، فنحن أناس بسطاء ودخلنا المادي محدود وأصحاب البيوت والعقارات لا يتنازلون عن حقوقهم ليوم واحد، وكل ما نتمناه هو إنشاء مشروع للإسكان الخيري يخدم الفئة المحتاجة ويحميها من غلاء الإيجار السنوي.