أعلن المدير السابق لوكالة الأمن القومي الأميركي الجنرال كيث الكسندر أمس، إن السلطات الروسية «تتحكم» بعميل الاستخبارات الأميركي الفار ادوارد سنودن، مضيفاً، إن التسريبات التي قام بها سنودن يمكن أن تكلف أرواحاً، فيما أيدت لجنة بالكونجرس الأمريكي بإجماع غير معهود قانوناً لإصلاح وكالة الأمن القومي وجمعها الشامل للبيانات . وقال الكسندر الذي تقاعد من منصبه في مارس لمجلة «استراليان فايننشال ريفيو»: إن روسيا تريد الاستفادة إلى أقصى حد من الأضرار التي ألحقتها التسريبات التي قام بها سنودن بحق الولاياتالمتحدة. وأضاف الكسندر: «أعتقد أن الاستخبارات الروسية تتحكم به. لا أعلم متى بدأ ذلك تماماً، ولا إلى أي مستوى وصل»؟. وتابع الكسندر: «أظن أن الاستخبارات الروسية هي من يحضه على أفعاله. علينا أن ندرك أيضاً، أنهم سيسمحون له فقط بما يعود بالفائدة على روسيا، أو يمكن أن تزيد من مصداقيته. لن يتركوه يقوم بما يمكن أن يؤذيهم». حصل سنودن المتعاقد السابق مع جهاز الأمن القومي على حق اللجوء المؤقت إلى روسيا في أغسطس 2013 بعد سلسلة من التسريبات كشفت قيام الاستخبارات الأميركية بالتجسس في الداخل والخارج على نطاق واسع. وتابع الكسندر: إن التسريبات التي قام بها سنودت «الحق أكبر ضرر بكل أجهزتنا الاستخباراتية على الإطلاق. أكبر ضرر على الإطلاق، وكان له تأثير كبير جداً على قدرة هذه الأجهزة المشتركة على حماية أمنتنا وشعبنا». وأضاف: «أعتقد أن التسريبات ستكلف أشخاصاً حياتهم في نهاية المطاف لأننا لن نكون قادرين على حمايتهم إذ إن قدراتنا لم تعد فعالة بسبب تلك التسريبات». وقال الكسندر: «تذكروا في 1998 عندما تسرب أننا نراقب اتصالات أسامة بن لادن عبر هاتفه العامل بالأقمار الاصطناعية. بعد ذك لم نعد نرصد اتصالاته، وتمكن من التحرك والتخطيط لاعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001 بكل حرية». وحول الأمن، قال الكسندر: إن التهديد الأكبر هو الإرهاب والهجمات الالكترونية ومما يزيد من هذا التهديد «التصدعات الجيوسياسية المتزايدة بوتيرة مقلقة». وأشار الكسندر إلى هجوم الكتروني استهدف أجهزة المصارف في كوريا الجنوبية في 2013 ونفت بيونغ يانغ أنها قامت بها، مضيفاً أنه أحد الأمثلة التي كان يمكن أن تثير ردا أسوأ بكثير. وختم بالقول: «لو كان الهجوم أسوأ، لما كان بالإمكان التكهن بما كان سيكون عليه رد كوريا الجنوبية أو إذا كنا سنتمكن من احتواء الموقف». جمع البيانات إلى ذلك أيدت لجنة بالكونجرس الأمريكي الأربعاء بإجماع غير معهود قانوناً لإصلاح وكالة الأمن القومي وجمعها الشامل للبيانات الاستخباراتية. وصوتت اللجنة القضائية بمجلس النواب بواقع 32 - 0 على مشروع قانون من شأنه إصلاح جمع المعلومات الاستخباراتية في البلاد، بما يتضمن إنهاء الجمع الشامل للبيانات، بحسب ما ذكرته اللجنة في بيان صحفي. وحتى يصبح هذا الإصلاح قانوناً، ينبغي على مجلس الشيوخ أن يوافق وأن يوقع عليه الرئيس باراك أوباما. وسيمنع مشروع قانون اللجنة القضائية وكالة الأمن القومي من الجمع الشامل للبيانات من مكالمات الهواتف الأمريكية. وكان الكشف عن ذلك البرنامج قد أثار غضباً دولياً العام الماضي. وبموجب الإصلاح المقترح، ستكون وكالة الأمن القومي قادرة فقط على البحث في بيانات المشتبه بهم واتصالاتهم. كما سيسمح المقترح أيضاً لشركات الهواتف بنشر طلبات الحصول على معلومات التي تتلقاها من جانب الحكومة.