شبه الجمهوريون إدارة الرئيس الامريكي باراك أوباما بإدارة نيكسون المتكتمة، وذلك في معرض تنديدهم برد البيت الابيض على الاعتداء الذي استهدف القنصلية الامريكية في بنغازي في 2012. وسارع البيت الابيض الى الرد متهما الجمهوريين في الكونغرس باستغلال «ماسآة» لأغراض سياسية، ومشددًا على انه تصرف بحسن نية عندما كشف مستندات امام الكونغرس. وعادت القضية المثيرة للجدل الى الاضواء عندما نشرت مجموعة محافظة الاربعاء رسالة الكترونية لاحد اعضاء البيت الابيض في الايام التي تلت الاعتداء الذي وقع في 11 ايلول/سبتمبر 2012 وقتل فيه السفير في ليبيا وثلاثة امريكيين اخرين. وفي الرسالة طلب بن رودس نائب مستشارة الامن القومي من سوزان رايس، وكانت يومها سفيرة لدى الاممالمتحدة ان تقول: ان الاعتداء مرده غضب محلي على تسجيل فيديو معاد للاسلام تم بثه على الانترنت. وتبين بعد ذلك ان الاعتداء كان مخططًا له من قبل ناشطين مسلحين. وفي هذه الرسالة المؤرخة في 14 ايلول/سبتمبر 2012، يعدد بن رودس اهداف المداخلات التي ادلت بها سوزان رايس في العديد من البرامج التلفزيونية التي كانت ستبث في 15 أيلول/سبتمبر عبر كبرى الشبكات التلفزيونية الامريكية. وبين هذه الاهداف «التشديد على ان هذه التظاهرات سببها شريط فيديو بث على الانترنت وليس فشل سياستنا». ومنذ الاعتداء، يتهم جمهوريو الكونغرس البيت الابيض بالسعي الى طمس الطابع الارهابي لهذا الهجوم، فيما كان اوباما يخوض حملته لاعادة انتخابه. وقد اجريت تحقيقات برلمانية في هذا الاطار، وسلمت آلاف الوثائق للكونغرس من دون ان يكشف امر رسالة رودس رغم مطالبات مجلس النواب. وقالت الادارة الامريكية من خلال التصريحات الاولية لرايس: إن الهجوم كان سببه تسجيل الفيديو الا ان ذلك تبين لاحقًا انه غير صحيح. وقال داريل عيسى رئيس اللجنة في مجلس النواب المكلفة مراقبة اداء السلطة التنفيذية وتقييمه خلال جلسة استماع: إن «إخفاء ادارة اوباما لهذه الوثائق هو امر يثير الاستياء وقد يكون إجراميًا». وأضاف إن «الوقائع بدأت تظهر، وخصوصًا لجهة ان الادارة أخفت وثائق يطالب بها الكونغرس في انتهاك لأي سابقة تاريخية على صعيد الشفافية، على الاقل منذ (ولاية الرئيس الراحل) ريتشارد نيكسون». واستقال نيكسون في 1974 اثر فضيحة ووترغايت حول نشاطات غير مشروعة ومحاولات لطمس حقائق قامت بها ادارته. كما سارعت وزارة الخارجية الامريكية الى الرد على الجمهوريين رافضة انتقادات وجهها جنرال متقاعد بان الجيش كان بامكانه بذل جهود اكبر لتفادي الاعتداء لكن أحدًا لم يطلب منه. وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماري هارف: «فكرة ان وزارة الخارجية لم تبذل كل الجهود لحماية مواطنينا تلك الليلة تثير الاشمئزاز في الحقيقة». ونفت هارف بشكل ان تكون الادارة الامريكية اخفت وثائق عن الكونغرس، وقالت: ان الرسالة الالكترونية لرودس لم تكن مخصصة فقط لاهداف المداخلات بل حول نقاط عامة لرايس منها ايران واسرائيل. وتابعت ان الرسالة «لم تغير سرد وقائع» ما حصل ميدانيًا، مشددة على انه وعلى الرغم من تسع جلسات استماع و46 بيانًا للادارة «لم تظهر اي معلومات جديدة طيلة كل تلك الاشهر يمكن ان تغير الوقائع التي نعرفها عما حصل». من جهته، دعا رئيس مجلس النواب جون باينر وزير الخارجية جون كيري الى الادلاء بافادته امام الكونغرس حول القضية.