شبه الجمهوريون اليوم الخميس، ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما ب "ادارة نيكسون المتكتمة" وذلك في معرض تنديدهم برد البيت الابيض على الاعتداء الذي استهدف القنصلية الاميركية في بنغازي في العام 2012. وريتشارد نيكسون هو رئيس سابق استقال في العام 1974 اثر فضيحة "ووترغايت" حول نشاطات غير مشروعة ومحاولات لطمس حقائق قامت بها ادارته. وسارع البيت الابيض الى الرد متهماً الجمهوريين في الكونغرس باستغلال "مأساة" لاغراض سياسية، مشددا على انه تصرف بحسن نية عندما كشف مستندات امام الكونغرس. وعادت القضية المثيرة للجدل الى الاضواء عندما نشرت مجموعة محافظة الاربعاء الماضي رسالة الكترونية لاحد اعضاء البيت الابيض في الايام التي تلت الاعتداء الذي وقع في 11 ايلول(سبتمبر) 2012 وقتل فيه السفير في ليبيا وثلاثة اميركيين آخرين. وفي الرسالة طلب نائب مستشارة الامن القومي بن رودس من سوزان رايس وكانت يومها سفيرة لدى الاممالمتحدة ان تقول ان الاعتداء مرده غضب محلي على تسجيل فيديو معاد للاسلام تم بثه على الانترنت. وتبين بعد ذلك ان الاعتداء كان مخططاً له من قبل ناشطين مسلحين. وفي هذه الرسالة المؤرخة في 14 ايلول(سبتمبر) 2012، يعدد بن رودس اهداف المداخلات التي ادلت بها سوزان رايس في العديد من البرامج التلفزيونية التي كانت ستبث في 15 ايلول(سبتمبر) عبر كبرى الشبكات التلفزيونية الاميركية. وبين هذه الاهداف "التشديد على ان هذه التظاهرات سببها شريط فيديو بث على الانترنت وليس فشل سياستنا". ومنذ الاعتداء، يتهم جمهوريو الكونغرس البيت الابيض بالسعي الى طمس الطابع الارهابي لهذا الهجوم فيما كان اوباما يخوض حملته لاعادة انتخابه. وقد اجريت تحقيقات برلمانية في هذا الاطار وسلمت آلاف الوثائق للكونغرس من دون ان يكشف امر رسالة رودس رغم مطالبات مجلس النواب. وقالت الادارة الاميركية من خلال التصريحات الاولية لرايس ان الهجوم كان سببه تسجيل الفيديو الا ان ذلك تبين لاحقا انه غير صحيح. وقد اجريت تحقيقات برلمانية في هذا الاطار وسلمت آلاف الوثائق للكونغرس من دون ان يكشف امر رسالة رودس رغم مطالبات مجلس النواب. وقال داريل عيسى رئيس اللجنة في مجلس النواب المكلفة مراقبة اداء السلطة التنفيذية وتقييمه خلال جلسة استماع، ان "اخفاء ادارة اوباما لهذه الوثائق هو امر يثير الاستياء وقد يكون اجراميا". واضاف ان "الوقائع بدأت تظهر، وخصوصاً لجهة ان الادارة اخفت وثائق يطالب بها الكونغرس في انتهاك لاي سابقة تاريخية على صعيد الشفافية، على الاقل منذ (ولاية الرئيس الراحل) ريتشارد نيكسون". كما سارعت وزارة الخارجية الاميركية الى الرد على الجمهوريين رافضة انتقادات وجهها جنرال متقاعد بأن الجيش كان بامكانه بذل جهود اكبر لتفادي الاعتداء لكن احدا لم يطلب منه. وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماري هارف "فكرة ان وزارة الخارجية لم تبذل كل الجهود لحماية مواطنينا تلك الليلة تثير الاشمئزاز في الحقيقة". ونفت هارف بشكل ان تكون الادارة الاميركية اخفت وثائق عن الكونغرس وقالت ان الرسالة الالكترونية لرودس لم تكن مخصصة فقط لاهداف المداخلات بل حول نقاط عامة لرايس منها ايران واسرائيل. وتابعت ان الرسالة "لم تغير سرد وقائع" ما حصل ميدانياً، مشددة على انه وعلى الرغم من تسع جلسات استماع و46 بيانا الادارة "لم تظهر اي معلومات جديدة طيلة كل تلك الاشهر يمكن ان تغير الوقائع التي نعرفها عما حصل". من جهته، دعا رئيس مجلس النواب جون باينر وزير الخارجية جون كيري الى الادلاء بافادته امام الكونغرس حول القضية.