انتهت أمس مهلة تقديم طلبات الترشح لمنصب الرئاسة في سوريا، مع تقدم 23 شخصا، بينهم امرأتان، بطلبات ترشح للمحكمة الدستورية العليا، أبرزهم بشار الأسد، المتوقع فوزه بولاية جديدة وفق معظم الترجيحات الاولية. ومن المعروف ان المحكمة الدستورية العليا ستعلن أسماء المقبولين في الترشح إلى الرئاسة في الجريدة الرسمية بعد خمسة أيام من إقفال باب الترشيح، وذلك بعد التحقق من استيفاء الطلبات للشروط المطلوبة. وأعلن رئيس مجلس الشعب السوري، محمد جهاد اللحام، أمس، تلقي المجلس إشعارات من المحكمة الدستورية العليا بتقدم كل من زياد عدنان حكواتي وأحمد علي قصيعة ومحمد محمد نصر محمود وعلي حسن الحسن بطلبات ترشح. وكان اللحام أعلن أمس تقديم كل من بشير البلح وأحمد العبود وأيمن العيسى علم ومحمود حلبوني ومحمد الكنعان وخالد الكريدي، بطلبات أعلنوا فيها ترشيح أنفسهم لمنصب رئاسة الجمهورية. وسبق أن تم الإعلان خلال الأيام السابقة عن تقدم 11 مرشحا، هم بشار الأسد، علي ونوس وعزة الحلاق وطليع ناصر وسميح موسى وماهر الحجار وحسان النوري وسوسن عمر الحداد وسمير أحمد معلا ومحمد فراس رجوح وعبد السلام سلامة. وتعتبر الأسماء المتقدمة للانتخابات مغمورة ولا حظوظ لها بالفوز بالمنصب في انتخابات تعتبر "شكلية"، تمهد لفوز "الرئيس" الحالي بشار الأسد بالمنصب لولاية جديدة. وتعد هذه الانتخابات هي الأولى منذ عقود التي تجري وفق نظام تعددية المرشحين، وذلك وفقا للدستور الجديد الذي أقر بعد استفتاء في عام 2012، عندما جرى حذف المادة الثامنة السابقة، والتي كانت تتضمن أن حزب البعث هو قائد الدولة والمجتمع، حيث كان يتم اختيار الرئيس من قبل أعضاء مجلس الشعب الذي يهيمن عليه البعثيون ليتم الاستفتاء على مبايعته ضمن خيارين إيجاب أو رفض فقط. ويمهد إعلان ترشح الأسد لاحتفاظه بمنصبه لدورة رئاسية جديدة، فيما تعتبر المعارضة ودول غربية أن وجود الأسد في السلطة من أهم العقد أمام ايجاد حل سياسي في سورية. وترفض المعارضة ودول كبرى ترشح الأسد لولاية جديدة، معتبرة أن أي نتائج تصدر عن انتخابات تجري بهذه الظروف غير شرعية وفاقدة للمصداقية، في حين أوضح المبعوث الدولي لسوريا الأخضر الإبراهيمي، أن ترشح الأسد للانتخابات "سينسف" مؤتمر جنيف 2 وسيطيح بالمسار السياسي.