دعت اللجنة الوزارية القطرية / الايرانية المشتركة في ختام اعمالها بالدوحة الى تفعيل الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين البلدين بما يسهم في تعزيز التعاون الاقصادي والاستثماري والتجاري بين الدوحةوطهران. وتوصلت اللجنة التي عقدت برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة القطري الشيخ محمد بن احمد آل ثاني ونظيره الايراني شريعة مداري الى صياغة عدد من اتفاقيات التعاون الجديدة ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي سيتم التوقيع عليها مستقبلا في مجالات الجمارك والتقييس والاعمال المصرفية كما تم الاتفاق على انشاء عدد من اللجان الفنية لمتابعة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وعلى نحو خاص تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها منذ عدة سنوات. وقال الشيخ محمد ان بلاده مقبلة على نهضة اقتصادية وتجارية كبيرة وان التشريعات العديدة التى صدرت موخرا لتعزيز مناخ الاستثمار هيأت الظروف للشركات الاجنبية المتخصصة للدخول في شراكات مع القطاع القطري للاستثمار في كافة القطاعات مؤكدا على حرص الدوحة على تفعيل التعاون مع الجمهورية الاسلامية الايرانية. وكشف ان هناك ترتيبات تتخذ حاليا تمهيدا لزيارة وفد تجاري قطري كبير الى طهران في غضون الشهرين المقبلين . واعرب عن امله فى ان يلعب القطاع الخاص القطري دورا حيويا وفعالا على صعيد المساهمة فى قيام مشروعات مشتركة سواء بقطر او ايران مشيدا بالمناخ الاستثمارى المتميز الذى تشهده ايران فى الوقت الحالي . وقال ان الاتفاقية الخاصة بمنع الازدواج الضريبي مع ايران مطروحة على مجلس الوزراء تمهيدا لاقرارها في وقت لاحق. من جهته قال شريعتمداري ان حجم التبادل التجاري بين بلاده وقطر يبلغ حوالى 65 مليون دولار لافتا الى ان الميزان التجاري يميل لصالح قطر ومعربا عن رغبة طهران فى ان يتم التبادل التجاري بشكل مباشر بين البلدين خاصة ان معظم الانشطة التجارية حاليا تتم عبر طرف ثالث. واكد ان قطروايران تقومان حاليا بخطوات مهمة لابرام اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين مشيرا الى ان هذا الموضوع كان احد النقاط المهمة الى ركز عليها ولي عهد قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي التقى بالوزير الايراني.