اغلقت شركة (ميثاق) للتأمين امس بعض مكاتبها في مناطق المملكة امام مطالبات المواطنين بالتعويضات وامتنعت عن صرف الشيكات بعد ان وعدت المطالبين بالتسديد في بداية العام الميلادي 2005 بينما تجمهر المطالبون صباح امس امام مبناها الرئيسي بالخبر حيث لم يجدوا سوى موظف السنترال الذي بدوره ذكر ان الشركة تمر بأزمة مالية ولا تستطيع تسديد التعويضات بالاضافة الى عدم إمكانيتها تسديد رواتب الموظفين لاكثر من 3 اشهر. وعلمت (اليوم) ان مسؤولي الشركة في الرياض ينتظرون قرار مؤسسة النقد العربي السعودي. حيث اكد موظفو الشركة ان المسؤولين طلبوا منهم الرد على الاتصالات والاستفسارات بخصوص التعويضات وان القرار لدى مؤسسة النقد وسيصدر قرار خلال الايام المقبلة لحل مشكلة تسديد التعويضات للمواطنين. من جهة اخرى اوضح احدالمطالبين بالتعويضات محمد السهلي الذي يعمل مندوبا لاحدى الشركات الاجنبية ان مطالبتهم تجاوزت عاما بمبلغ قدره 18 الف ريال مؤكدا ان (ميثاق) التزمت بتسديد التعويضات في بداية العام الميلادي بعد مماطلة بالتسديد مضيفا انه لم يتسلم التعويضات حتى الان مؤكدا الآن رئيسه المباشر يطالبه بالاسراع في تحصيل المبلغ مما يؤثر على وظيفته مستقبلا نتيجة مماطلة الشركة في تسديد التعويضات. وذكر المواطن حسن صالح ان سيارته لم يستطع اخراجها من الورشة منذ 7 اشهر نتيجة مماطلة الشركة في التسديد مؤكدا انه لن ينتظر التعويض وسوف يقترض مالا لاخراج سيارته بعد صيانتها.