وسط استغراب وقف المواطن زكي علوي الشعلة عاجزا امام مماطلة شركة التأمين في دفع قيمة التأمين منذ 6 شهور. يقول الشعلة تعرضت لحادث في محافظة القطيف وكان الخطأ على الطرف الثاني بنسبة 100% وهو مؤمن في شركة التأمين (تحتفظ الجريدة باسمها) وكما هو معتاد يقوم رجال الأمن بطلب تسعيرة من المعارض وتحويلي الى الشركة المؤمن لديه ومن هنا يقول الشعلة يبدأ مسلسل الملاحقة من قبل المتضرر لشركة التأمين لدفع المبلغ المستحق عليها رغم انها شركة كبيرة ودخلت في سوق التأمين بشروط وتعليمات من جهات الاختصاص إلا ان هذه الشركة ضربت بكل التعليمات والشروط عرض الحائط وتأخذ تماطل في دفع المستحقات المتضررين حيث مضى علي اكثر من 6 شهور ومع الاسف عندما تقدم اورقك يقول لك الموظف اسبوع وراجعنا وليته يصدق في موعدها ولكن الاسبوع يظل اسابيع وانا اراجع وكأنني لا أملك وظيفة يجب ان احترمها وقد كثر خروجي من الدوام للمراجعة ويفيدني الموظف في الشركة بان المكتب فرعي لا يحق له صرف اي شيك الا عن طريق المكتب الرئيسي فسؤالي اذا لماذا المكتب الفرعي يؤمن اذا لم يستطع دفع التعويضات؟ فنطلب من المسئولين في الدولة اتخاذ قرار بايقاف الشركة التي تماطل في دفع مستحقات المتضررين حتى يتسنى لهم اصلاح سياراتهم.