في تطور جديد للاستجواب المقدم الى وزير الاعلام الكويتي محمد ابو الحسن توسعت دائرة الفزعة النيابية .وأعلن نواب داخل مجلس الامة تضامنهم مع الوزير ضد النواب الاسلاميين الذين تقول بعض الاوساط انهم يصرون على عزله من خلال الاستجواب. وتوسعت دائرة التأييد لابو الحسن بشكل غير متوقع وامتد الى الوزراء الذين اعلنوا عدم تخليهم عن وزير الاعلام. رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الاحمد اجتمع مع اعضاء الكتلة الاسلامية امس الاثنين في منزله لتهدئة الامور بين مقدمي الاستجواب ووزير الاعلام. والوصول الى صياغة تفاهم بين الطرفين. واقنعهم بضرورة عدم تصعيد الامور وعن موقف النواب الاسلاميين من التطورات الجديدة التي شهدها الاستجواب . اوضح النائب فيصل المسلم ان الاستجواب الذي قدمه مع زميليه النائبين وليد الطبطبائي وعواد برد الى وزير الاعلام محمد ابوالحسن سيتركز على أداء الوزير بحكم مسؤولياته السياسية ولن يتطرق الى أي جوانب شخصية او بعيدة عن اعمال الوزارة. وأعرب المسلم عن سعادته بتفهم الجميع - والمستجوبون من بينهم - لمدى الحرص على ابعاد شبح الطائفية عن الكويت ونفى النائب المسلم اعتزامهم المطالبة باجراء تدوير وزاري او اقالة الوزير ابوالحسن وقال: ليس هذا دورنا، فهو امر خاص برئيس مجلس الوزراء، اما نحن فلا نملك سوى ممارسة دورنا الدستوري من خلال الاستجواب. وجوابا عن سؤال بشأن ما اذا كانت هناك عريضة لطرح الثقة أعدها النواب الاسلاميون كما رددت بعض الاوساط قال: أكدنا المرة تلو الاخرى - وما زلنا نؤكد - ان هذا الحديث سابق لأوانه، وما يعنينا ان المادة التي نملكها مدعمة بالأدلة وسنطرحها على المجلس في جلسة الاستجواب، ومن حق الوزير على النواب ان يستمعوا لردوده والقرار النهائي بعد ذلك للمجلس. وقال النائب عصام الدبوس في تصريح له لا تحملوا الاستجواب اكثر مما يحتمل، واصفا نفسه ب عضو هيئة المحلفين الذي لن يقف مع المخطئ في الاستجواب. أما النائب عبدالواحد العوضي فطالب بالابتعاد عن اثارة الفتنة الطائفية في جلسة الاستجواب، واصفا إياها بأنها نار ستكوي الجميع، وقال نأمل من النواب المستجوبين كما وعدونا وهم أهل للثقة، خصوصا انهم يعلمون وعلى دراية بخطورة الوضع الا يثيروا قضايا تمس الوحدة الوطنية. وأضاف نريد من الوزير ابوالحسن ان يجيب عن كل الاستفسارات من محاور الاستجواب بوضوح حتى يتم اغلاق ملف الاستجواب وحتى تكون هذه الاداة للاصلاح فقط.
