أكد رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد ان القيادة السياسية في الكويت مستعدة لاستخدام كافة الصلاحيات التي ترى انها مناسبة للحفاظ على الوحدة الوطنية، في اشارة واضحة إلى جميع الاحتمالات ومنها حل مجلس الأمة إذا ما تضمن الاستجواب الذي قدمه ثلاثة نواب إسلاميون ضد وزير الإعلام محمد أبوالحسن - الوزير الوحيد من الطائفة الشيعية - أي محاور قد تؤدي إلى تأجيج وإثارة النعرات الطائفية، سواء في الندوات الجماهيرية أو التصريحات الصحافية التي تسبق مناقشة الاستجواب أو حتى يوم مناقشته تحت قبة البرلمان، وحذر الشيخ صباح من خطورة الطائفية على الوحدة الوطنية للبلاد، وقال في تصريحات صحافية ان «المجتمع الكويتي لم يتعود على مثل هذه الطروحات الطائفية» مشدداً على ضرورة ان يدرك الجميع أن «الكويت ليست بمعزل عن التطورات الاقليمية وعلينا أن نكون شركاء حقيقيين في المحافظة على وحدة بلادنا».ولم يخف رئيس مجلس الوزراء الكويتي دعم الحكومة الكامل لوزيرها محمد أبوالحسن والذي قال عنه الشيخ صباح أنه لا يستحق الاستجواب وذمته المالية نظيفة، مذكراً في الوقت ذاته بمواقف الرجل الوطنية عندما كان ممثلاً للكويت في الأممالمتحدة خلال فترة الغزو العراقي وجهوده الدبلوماسية التي نجحت في حشد التأييد الدولي لقضية الكويت. وفي هذا الاطار دعا الشيخ صباح على مأدبة عشاء خاصة في منزله النواب المستقلين في المجلس وعددهم 17 نائباً طالباً دعمهم للحيلولة دون الوصول إلى طرح الثقة في الوزير يوم مناقشة الاستجواب، وهو الدعم الذي سيطلبه الشيخ صباح من النواب الليبراليين الذين دعاهم للقائه غداً السبت. كما دعا رئيس مجلس الوزراء أيضاً نواب الكتلة الإسلامية في المجلس إلى اجتماع سيحضره المستجوبون الثلاثة يوم السبت ايضاً لتذكيرهم بضرورة الابتعاد عما يثير الفتن الطائفية ويشق الوحدة الوطنية.في غضون ذلك أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي انه حصل على وعود من المستجوبين بعدم تضمن الاستجواب ما يثير الفتن ويفرق المجتمع.يذكر ان هذا الاستجواب هو الرابع من نوعه الذي يقدم بحق وزير في الحكومة التي شكلها الشيخ صباح منذ سنتين بالاصالة وليس بالإنابة بعد فصل ولاية العهد عن رئاسة مجلس الوزراء، كما انه الاستجواب الثاني في تاريخ الحكومات الذي يقدم ضد وزير يحمل حقيبة الإعلام، حيث كان الشيخ سعود الصباح قد استجوب عام 1998م عندما كان وزيراً للإعلام آنذاك، ويومها قرر أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد حل المجلس.
