في خطوة تصعيدة قال عنها مراقبون كويتيون انها «القشة التي ستقصم ظهر البعير» في علاقة الحكومة بمجلس الأمة، قدم ثلاثة نواب إسلاميون رسمياً استجواباً ضد وزير الإعلام محمد أبوالحسن تركز على ستة محاور تتعلق بالمساس بالعقيدة الإسلامية وثوابت وأخلاق الأمة، حسب الملف الذي قدمه كل من الدكتور عواد برد (سلفي) والدكتور فيصل المسلم (سلفي) والدكتور محمد البصيري (اخوان)، الاستجواب الذي تبنته الكتلة الإسلامية بجميع أطيافها في مجلس الأمة هو الرابع من نوعه المقدم بحق وزير في حكومة الشيخ صباح المشكلة قبل سنتين، وهو الأمر الذي ألقى بظلاله على الساحة السياسية الكويتية حتى وان جاءت ردود الأفعال من الخارج، فمن المنامة المتواجد فيها الشيخ صباح الأحمد لحضور أعمال القمة الخليجية سرت تكهنات مفادها ان تدويراً وزارياً قادماً لا محالة، بل ان الأمر وصل إلى درجة القول ان مجلس الأمة في طريقه إلى الحل، بعد استحالة التوافق في العمل بين السلطتين مع توالي الاستجوابات. الشيخ صباح أكد من جانبه ان الاستجواب حق مكفول لجميع النواب لكن التعسف في استخدام هذه الأداة الدستورية هو ما يقلق الجميع، متمنياً في الوقت ذاته ان لا يحمل الاستجواب أي اطروحات تذكي الطائفية، على اعتبار ان الوزير من أبناء الطائفة الشيعية وقالت مصادر كويتية في المنامة ان الشيخ صباح بدأ متذمراً بعد علمه ان النواب الثلاثة قدموا الاستجواب رسمياً إلى أمانة المجلس. ويرى مراقبون ان اتفاق الكتلة الإسلامية بسلفها وأخوانها داخل المجلس ودعمها لهذا الاستجواب سيصعب من مهمة الحكومة إذا ما وصلت الأمور إلى حد طرح الثقة في الوزير، وهو ما قد يحمل مؤشراً قوياً على خيارات التغيير أو التدوير الوزاري، على ان حل المجلس سيكون أمراً غير بعيد الحدوث حسب المراقبين.
