نبهت لجنة الصحة في مجلس الشعب المصري الى ضرورة الاستعداد جدياً لتنفيذ اتفاقية الملكية الفكرية "التربس" والقضاء على ما يعترض صناعة الدواء المصري وتصديره سواء كانت معوقات انتاجية تتعلق بعدم وجود نية اساسية من مراكز البحوث والتطوير والاعتماد على الخامات الدوائية المستوردة بنسبة تزيد على 80% وهو ما يخضع الادوية لتقلبات سعرية او تسويقية مشيرة الى اهمية التوجه نحو انشاء كونسرتيوم من الشركات المصرية لمواجهة خطر التربس القادم. كما طالبت اللجنة بوضع اجهزة انذار مبكر فنية وطبية في جميع الموانئ والمنافذ المصرية الجوية والبرية والبحرية لضبط الادوية المهربة التي تسعى الى التسلل الى داخل البلاد رغم انها ادوية فاسدة تهدد صحة المواطن. واكدت اللجنة في تقرير لها تعده حالياً ضرورة الاخذ في الاعتبار سد منافذ التهريب للادوية المصرية الى الخارج ايضاً ووضع هذه العمليات تحت ضوابط رقابية مشددة. واشارت اللجنة الى ان خطر الادوية الاجنبية المهربة خاصة مجهولة المصدر ظاهرة تهدد صحة الانسان وتصيب الاقتصاد القومي باضرار بالغة نتيجة كثرة تعدد البدائل للدواء الواحد اضافة الى وجود ادوية فاسدة او مفتقدة الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الادمي نظراً لافتقادها الطرق السليمة للحفظ خلال عملية التهريب.