محام باكستاني يطالب بإحالة قضية مشرف لمحكمة عسكرية

واصل خالد رانجا، محامي الرئيس والحاكم العسكري الباكستاني السابق برويز مشرف، جداله حول صلاحية المحكمة الخاصة التي تم تشكيلها للنظر في قضية اتهام مشرف بالخيانة العظمى.
وأفادت قناة "جيو" التليفزيونية الباكستانية امس بأن رانجا يطالب بإحالة القضية لمحكمة عسكرية مستشهدا بأحكام قانون الجيش.
وتنظر هيئة محكمة خاصة من ثلاثة قضاة القضية. ويواجه مشرف تهمة الخيانة بسبب تعليق العمل بالدستور وإعلان حالة الطوارئ في الثالث من نوفمبر عام 2007.
وقال خالد رانجا: إن المواد القانونية المتعلقة بالخيانة العظمى متضمنة في قانون الجيش الصادر عام 1952. كما أضاف: إنه بموجب المادة 245، يطبق قانون الجيش حتى على المدنيين الذين يعيشون في مناطق تم استدعاء الجيش إليها.
وأفادت جيو بأن رانجا أصر على أن المحكمة الخاصة لا يمكن أن تحاكم عسكريا سواء كان في الخدمة أو متقاعدا، مضيفا أن القانون يلزم بضرورة مثول العسكريين أمام محاكم عسكرية تقضي بقانون الجيش حال ارتكابهم أي جرائم.
وكانت المحكمة الخاصة قد حددت يوم 18 فبراير الجاري موعدا نهائيا آخر للحاكم العسكري السابق للمثول أمامها، بعد ما لم يحضر يوم الجمعة الماضي الجلسة. وكانت هذه المرة الرابعة التي لم يمثل فيها مشرف أمام المحكمة منذ بدء المحاكمة في ديسمبر من العام الماضي.