يرصد الشيخ عيسى بن علي بن عيسى الدوسري نائب شيخ قبيلة الدواسر احداثا انتخابية جرت على مسيرة بلادنا منذ أزمان فائتة اعطت بامكانياتها المحدودة ومعارفها مآثر دفعت العملية التنموية نحو حال افضل. تجربة رائدة يقول الشيخ عيسى بن علي بن عيسى الدوسري نائب شيخ قبيلة الدواسر: تعود تجربة المجالس البلدية في المملكة الى فترة مبكرة في عهد الملك عبدالعزيز رحمه الله الذي اعلن تأسيسها في عام 1343ه/1924م عند دخوله مكةالمكرمة واعلان تأسيس مجلس اهلي، وذلك ضمن منظومة البناء الاداري والمحلي، حيث ظهر اول مجلس بلدي في مكةالمكرمة ثم تلاه مجلس بلدي جدة ثم المدينةالمنورة ثم ظهر عدد من المجالس البلدية في العلا وينبع والوجه وتبوك وابها والدمام، ثم الرياض ومدن وسط المملكة في عام 1384ه وعندما بدأت تلك المجالس ممارسة اعمالها كانت مرتبطة في تنظيمها ومتابعتها بمجلس الشورى. اختصاص وقد صدر اول نظام للانتخابات عام 1357ه الذي شمل انتخابات المجالس البلدية وهيئات المطوفين والزمازمة، وفي عام 1395ه أسست وزارة الشؤون البلدية والقروية، وفي عام 1397ه صدر نظام البلديات واصبح الاشراف على المجالس البلدية من اختصاص الوزارة. صدى شعبي وبين نائب شيخ قبيلة الدواسر: ان اول مجلس بلدي منتخب كان في عام 1384ه في عهد الملك عبدالعزيز حيث انطلقت انتخابات لهذه المجالس البلدية في جميع المناطق بالمملكة، واولها في مدينة الرياض بتاريخ 1384/2/17ه، حيث تقدم امير الرياض الاهالي لانتخاب 10 اشخاص ترشحوا للمجلس البلدي عبر دوائر انتخابية في عدد من الاحياء. وقال الشيخ عيسى الدوسري: ان قرار الانتخابات البلدية وجد صدى شعبيا واسعا في المملكة، حيث يعد خطوة وعلامة بارزة في طريق الاصلاح الاداري والسياسي، وخطوة كبيرة في توسيع دائرة المشاركة الشعبية للمواطنين، ومزيدا من الاستجابة لاحتياجاتهم التنموية من خلال عمل هذه المجالس المنتشرة في جميع مناطق المملكة ومن المتوقع ان يتم اختيار ما يقرب من 180 مجلسا بلديا في 172 مركزا انتخابيا، بينما يتوقع ان تعين الحكومة باقي الاعضاء. اللائحة التنفيذية واضاف: ان شروط الترشيح لعضوية مجالس البلديات موجودة في نظام البلديات الصادر عام 1397ه كاطار عام في الفصل الثاني من الباب الثاني لنظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 21/2/1397ه. مؤكدا ان ولاة الامر ينهجون منهج التحديث والتطوير بما ينسجم مع الشريعة الاسلامية، ويحقق المصلحة العليا للوطن، فالشرع يواكب التغيرات والمستجدات وينزل الاحكام على النوازل والاحداث التي تستجد، فهو صالح لكل زمان ومكان.
