عزيزي رئيس التحرير إشارة إلى رد الإدارة العامة لتعليم البنات والذي نشر في جريدة اليوم العدد 11397 بتاريخ 1425/7/12ه حول موضوع الثانوية والمتوسطة الثالثة في الجبيل نوضح لكم الآتي: خلافا لما جاء في تعقيب مسؤول إدارة التعليم فإنه لا يوجد في مدينة الجبيل البلد بمحيطها الجغرافي الرسمي سوى ثانوية واحدة تضم جميع طالبات الجبيل البلد، وهذه حقيقة لا يمكن نفيها أو الالتفاف عليها أبداً .. أما المدارس الأخرى التي تحدث عنها فليس لها أي علاقة بمدينة الجبيل البلد. ومن رد المسؤول يتضح لنا عدم إلمام إدارة التعليم بوضعية التوزيع الجغرافي للمدارس وأعتقد أن هذا هو السبب الرئيسي الكامن خلف عدم التوسع في بناء المدارس في الجبيل البلد. فالاحصائيات لدى الوزارة تشير إلى وجود مدارس في محافظة الجبيل والواقع يؤكد أن هذه المدارس موزعة في الجبيل الصناعية والتحلية وهما منطقتان مستقلتان بالكلية عن الجبيل البلد بل إن مدارس الجبيل الصناعية لا تسمح بقبول طالبات الجبيل البلد. محافظة الجبيل تشمل الجبيل البلد والجبيل الصناعية وتحلية المياه وقاعدة الملك عبدالعزيز البحرية . وكل منها مستقل جغرافيا عن الآخر. ومدينة الجبيل الصناعية ترفض قبول طالبات الجبيل البلد بالإضافة إلى بعدها الجغرافي، وتحلية المياه منطقة بعيدة عن الجبيل البلد وهي خاصة لسكان التحلية فقط. أليس من الظلم أن تحسب مدارس تلك المناطق على الجبيل البلد في الوقت الذي لا يسمح لطالبات الجبيل البلد بالالتحاق بتلك المدارس. قليلا من العدل يا وزارة التربية والتعليم !!! الأمر القائم في ضم المدرستين الثانوية والمتوسطة الذي برر به مسؤول إدارة التعليم خطأ الوزارة، لا يعني بأي حال من الأحوال صحة القرار. فقرار الضم خاطيء من الأساس وإن كان مطبقا منذ أكثر من خمسة أعوام. بل إن هذه المدة أكبر شاهد على تقاعس الوزارة في مواجهة الاحتياطات الضرورية لمدينة الجبيل البلد، وإيجاد الحلول المناسبة لمشاكل تكدس الطالبات في المدارس وقلة المباني الحكومية. أما المشاريع الجديدة التي تحدث عنها، فهي أقرب إلى الخيال منها إلى الواقع، فلا وجود لأي مشروع مدرسي جديد سوى المتوسطة الجديدة التي شرع في بنائها حديثا بعد مطالبات مستميتة من أهالي الجبيل. ولا يوجد في الأفق ما يدل على غير ذلك. ونأمل أن نكون مخطئين لذا نرجو من إدارة تعليم البنات توضيح هذا الأمر من خلال تحديد مشاريع بناء المدارس المستقبلية التي جاء ذكرها في الرد الرسمي وتحديد أوقات التنفيذ هذه هي الوسيلة العلمية في العمل، أما الوعود العائمة وغير المحددة فلا تعني للمواطنين شيئا. نعم نوافق المسؤول بأن جميع مدارس المنطقة ومن ضمنها مدارس الجبيل مشمولة بأعمال النظافة والصيانة الدورية. ولكن هذا الشمول لا يتجاوز العقود الرسمية أما التطبيق على أرض الواقع فغير موجود بالكلية. وعلى سبيل المثال فمعظم دورات المياه في مدارس الجبيل غير قابلة للأستخدام ومليئة بالقوارض. بل إن ساحة المدرسة الثانوية الأولى والمتوسطة الثانية مليئة بتسريبات الأنابيب الصحية التي تقذف القاذورات في ساحة المدرسة وهي الساحة التي تستخدم لفسح الطالبات. كذلك لو كان هناك صيانة دورية لما سقطت أجزاء من سقف المدرسة الابتدائية الأولى ولما سقطت أبواب الابتدائية الثانية ولما سقطت مروحة سقفية من المتوسطة الأولى. كثير من الشواهد نحتفظ بصورها لإثبات الحقائق التي يسعى البعض إلى تغييبها. * لا تظهر في الأفق أي بوادر لنتائج التنسيق الذي تم بين المندوبية والشرطة بخصوص تنظيم السيارات في أوقات الدخول والانصراف كما ذكر المسؤول. فالموسم الدراسي بدأ وانتهى دون أن تحل المشكلة بل إنها زادت عما كانت عليه. ونحن في بداية فصل دراسي جديد ندعو الله أن تتمخض الجهود عن نتائج إيجابية، وإن كنا نستبعد هذا اعتماداً على خبراتنا السابقة مع المرور والشرطة. أخيرا نؤكد أن نفي المشكلة يعني اعلانا ببقائها إلى مالا نهاية وهو أمر محزن ويجب أن لا يتمادى فيه أبداً. وأن توجد الحلول المناسبة للمشكلات العالقة من المفترض أن يقوم المسؤول بالوقوف على سبب الشكوى والتأكد منها على أرض الواقع فإن صدقت عمل على حلها وإن كان غير ذلك فيجب أن يحاسب من نشر شكوى لا أساس لها من الصحة. هذا المنهج الذي يجب أن يتبع للنهوض بالمجتمع ولتطوير المرافق والتعاون المثمر بين المواطن والمسؤول. يجب أن تتغير استراتيجيات العمل في بعض الإدارات الحكومية لتصبح إدارات منتجة لا إدارات علاقات عامة لا نريد إلا الاصلاح ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ولكن ننتظر منهم تطبيق الحكمة العمرية (رحم الله امرأ أهدى إلينا عيوبنا) . @@ فضل بن سعد البوعينين