مؤتمر الحوار الوطني السوري يؤكد على سيادة الدولة

أكد البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها على كامل أراضيها وحصر السلاح بيد الدولة، وبناء جيش وطني احترافي وضرورة الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي المؤقت، الذي سيضطلع بمهام السلطة التشريعية وتحقيق العدالة الانتقالية.
وكان مؤتمر الحوار الوطني السوري قد بدأ أعماله في وقت سابق اليوم بحضور الرئيس أحمد الشرع وأسعد الشيباني وزير الخارجية في إطار جهود الدولة السورية لمناقشة مستقبل البلاد مع مختلف أطياف المجتمع، حيث توزع المشاركون على قاعات الحوار، وبدأوا عملية نقاش شفافة وشاملة، حول مختلف القضايا المصيرية وخلصوا إلى 18 مخرجا وتوصية.
وأكد البيان الختامي على وحدة سوريا، وسيادتها على كامل أراضيها، ورفض أي شكل من أشكال التجزئة والتقسيم، أو التنازل عن أي جزء من أرضها، كما أدان التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية، باعتباره انتهاكا صارخا لسيادة الدولة، مطالبا بانسحابه الفوري وغير المشروط.
وخلص مؤتمر الحوار الوطني إلى الإسراع بإصدار إعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية، ويضمن سد الفراغ الدستوري، بما يسرع عمل أجهزة الدولة السورية والإسراع بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت، يضطلع بمهام السلطة التشريعية، وتشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد.
كما شدد البيان الختامي على تعزيز الحرية كقيمة عليا في المجتمع، باعتبارها مكسبا غاليا دفع الشعب السوري ثمنه من دمائه، وضمان حرية الرأي والتعبير، واحترام حقوق الإنسان، ودعم دور المرأة في كافة المجالات، وحماية حقوق الطفل، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وتفعيل دور الشباب.
ويرسخ الحوار الوطني وفق البيان لمبدأ المواطنة، ونبذ كافة أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب، مع التأكيد على تحقيق العدالة الانتقالية، من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، وإصلاح المنظومة القضائية.
ونص البيان على ترسيخ مبدأ التعايش السلمي بين جميع مكونات الشعب السوري، ونبذ كافة أشكال العنف والتحريض والانتقام مع إطلاق عجلة التنمية الاقتصادية، وتطوير قطاعات الزراعة والصناعة، عبر تبني سياسات اقتصادية تحفيزية.. داعيا إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، والتي باتت تشكل عبئا مباشرا على الشعب السوري.
وأكد بيان الحوار الوطني في ختام مخرجاته على حصر السلاح بيد الدولة، وبناء جيش وطني احترافي، واعتبار أي تشكيلات مسلحة خارج المؤسسات الرسمية جماعات خارجة عن القانون.