} زادت في الفترة الأخيرة شكاوى المواطنين من مماطلة شركات التأمين في دفع مستحقات عملائها المتضررين من حوادث السير التي تعرضت لها مركباتهم لعدة أشهر، متخذة عدة أساليب في ذلك شملت التأخير في تسليمهم شيكات التعويض، والضغط عليهم من أجل التنازل عن جزء من مستحقاتهم مقابل التعجيل في صرفها، وأبدى عدد من المواطنين تذمرهم من تعامل بعض شركات التأمين وخاصة التي أفلست وأغلقت مكاتبها وأصبح لا وجود لها، مطالبين الجهات المختصة والمعنية والمشرفة على شركات التأمين بمحاسبة الشركات ومساءلتهم حول تجاوزاتهم المستمرة وضمان حقوقهم. لقد أصبحت بعض شركات التأمين تتنافس فيما بينها من أجل رفع الأسعار على المواطن صاحب السيارة، لان المؤمن ليس أمامه خيار آخر فإنه مجبر إلى دفع الرسوم التي تفرضها شركة التأمين عليه، على الرغم من أن أسعار التأمين واضحة ومحددة مسبقاً من الجهات المعنية والمختصة بالتأمين، لكن العميل يفاجأ عندما يذهب لتجديد وثيقة التأمين بقيام موظفي الشركة بإضافة مبالغ أخرى تحت مسميات مختلفة للمبلغ الأساسي المطلوب دفعه، وتختلف قيمة هذه المبالغ من شركة إلى أخرى، الأمر الذي يعد تحايلا على القانون الخاص بشركات التأمين. وأصبح هدف معظم شركات التأمين لدينا المال، كما أن الرقابة على أداء تلك الشركات غير واضحة ولا نجد لها تأثيرا حقيقيا بدليل ما يحدث حاليا من تجاوزات بعض شركات التأمين الذي يثير العديد من التساؤلات، حيث ان بعضها أفلس وأغلق مكاتبه، وأصبح المواطن في حيرة من أمره وكيف يسترد حقه لا شركات ترد عليه، ولا المعنيين والمشرفين على التأمين لديهم الاستعداد لاستقباله وحل مشاكله، بسب عدم والوضوح وقدرة التشريعات التي وضعت على ردع تلك الشركات المخالفة للقواعد القانونية والمالية. لذا يجب على المشرفين على أداء شركات التأمين فتح أبوابهم واستقبال من لديه مشكلة معهم وعدم ردهم كما حصل في بعض الحالات، والقيام بدورهم بالمراقبة ورصد تلك التجاوزات ووضع حد لها ومحاسبة الشركات المخالفة، وسن التشريعات التي تحمي العملاء من تجاوزاتهم خاصة التي تبحث عن الربح المادي وتتجاهل حقوق المواطنين وتستنزف أموالهم، والعمل على إنشاء مكاتب شكاوى ولجان مراقبة تتولى الرقابة على قطاعِ التأمين وتكون قريبة من المواطنين في جميع مناطق المملكة، لخدمة من لديه مشكلة مع أي شركة تأمين ولحماية العملاء من تجاوزات تلك الشركات . *مستشار مالي عضو جمعيه الاقتصاد السعودية
