اعترضت الحكومة الامريكية في وثيقة سلمت الثلاثاء الى محكمة فدرالية امريكية على منح معتقلي جوانتانامو حق تعيين محام للنظر في اعتقالهم امام القضاء المدني الامريكي. ويبرر محامو وزارة العدل في الوثيقة التي تقع في 26 صفحة، معارضتهم للطلب الذي تقدم به محامون يمثلون عشرات المعتقلين في جوانتانامو للحصول على حق لقاء موكليهم. وقال محامو وزارة العدل ان قرار المحكمة العليا في نهاية حزيران/يونيو السماح للمعتقلين بالاعتراض على احتجازهم أمام المحاكم المدنية الامريكية، لا ينص بشكل واضح على انهم يستطيعون تكليف محام يمثلهم في هذه الخطوة. وقال محامو الحكومة الامريكية ليس لدى المعتقلين ما يستندون إليه لتأكيد حقهم في توكيل محامين لهذا الهدف. واكدوا ان ليس هناك اي مبدأ قانوني يسمح لمقاتلين اعداء اجانب معتقلين في قاعدة عسكرية خارج الاراضي السيادية للولايات المتحدة بتحديد شروط حصولهم على محام . وقال رجل القانون جوناثان ترلي لوكالة فرانس برس ان المحكمة العليا تركت مسائل عديدة عالقة في القرار الذي اصدرته في نهاية حزيران/يونيو. ورأى استاذ الحقوق في جامعة جورج واشنطن ان قرار المحكمة العليا مليء بالثغرات التي تحاول إدارة الرئيس جورج بوش استخدامها لتقليل حقوق المعتقلين قدر الإمكان . ويفترض أن يبت قاضي المحكمة الفدرالية في هذه القضية. وقال ترلي أن عريضة محامي الوزارة تدل بوضوح على أن الحكومة لن تمنح طوعا أي حق لمعتقلي جوانتانامو.