قال مسؤولون اقتصاديون أتراك ان تركيا تقترب من الموافقة على طلب قرض مشروط جديد من صندوق النقد الدولي بقيمة عشرة مليارات دولار على الاقل عندما يحل أجل اتفاقها الراهن مع الصندوق في فبراير المقبل. ولم توضح الحكومة بعد ما اذا كانت ستطلب قرضا مشروطا أم اتفاق متابعة غير مرتبط باقتراض من الصندوق الذي يرعى انتعاش تركيا الاقتصادي بعد أزمة مالية حادة في عام 2001 لكن اسواق المال تريد قرضا جديدا. وغادر فريق الصندوق انقرة بعد محادثات بشأن برنامج اقتصادي جديد للفترة من 2005 الى 2007 وقال مسؤولون أتراك ان الجانبين متفقان على ما يتعين عمله فيما بعد. وقال مسؤول اقتصادي بارز لرويترز : الصندوق مثل الادارة الاقتصادية التركية يميل الى بحث قرض مشروط (جديد)... انهم يبحثون قروضا تبلغ قيمتها عشرة مليارات دولار على الاقل بمقتضى في اطار اتفاق قرض مشروط جديد. ولم يتسن الاتصال بمسؤولين من الصندوق للتعليق. ويشير المسؤولون الاتراك الى الحاجة لتدفقات كافية من الاموال لتمويل المدفوعات الكبيرة لدين الصندوق الذي يبلغ اجماليه 3ر26 مليار دولار حتى عام 2008. ومن المقرر ان تسدد تركيا على 2ر5 مليار دولار هذا العام في اطار اتفاق لاعادة الاعمار ثم 8ر7 مليار في عام 2005 و7ر10 مليار في عام 2006 و6ر2 مليار على مدى العامين التاليين. وقال المسؤول البارز : ان الاتحاد الاوروبي لا يمكنه أن يحل محل الصندوق فيما يتعلق بالتمويل حتى اذا حصلت تركيا على موعد في ديسمبر المقبل لبدء محادثات الانضمام. وتابع : تركيا يجب أن تمضى قدما في اتفاق قرض مشروط متوسط الاجل على أي حال سواء حصلت على موعد من الاتحاد الاوروبي ام لا. وقال مسؤول من وزارة المالية ان تركيا اتفقت مع فريق الصندوق كذلك على مستويات مستهدفة رئيسية للفائض في اطار برنامج جديد للفترة من 2005 الى 2007.