المستثمرون السعوديون يستحوذون على %43 من الرخص الممنوحة لخليجية بدبي

2183 رخصة في النصف الاول

استحوذ المستثمرون السعوديون على نسبة 43 في المائة من النسبة الكلية للرخص الممنوحة لمستثمرين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, في دبي, اذ بلغ عدد الرخص الممنوحة لسعوديين خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 2615 رخصة.
ووفقا لتقرير دائرة التنمية الاقتصادية بدبي فان عدد الرخص السعودية حافظت على نسبة نمو سنوي لم تقل عن 25 في المائة منذ العام 1994م وحتى عام 1997م الى ان شهدت طفرة كبيرة للغاية سيرتفع العدد من 785 الى 1007 رخص في العام 1998م ونسبة نمو فاقت 30 في المائة.
واشار التقرير الى ان المستثمرين السعوديين استحوذوا على الحصة الاكبر من بين انواع الرخص كافة, حيث صدرت لهم في النصف الاول من العام الجاري 2183 رخصة تجارية, و 345 رخصة مهنية, و 68 رخصة صناعية, و 19 رخصة سياحية..
وبين ان الرخص التجارية الصادرة لمستثمرين خليجيين شهدت زيادة كبيرة, اذ ارتفع عددها من 4430 في نهاية العام 2003م الى 4734 رخصة في نهاية النصف الاول من العام الحالي, وبنسبة نمو بلغت 6.8 في المائة, وكان النمو الاكبر من نصيب الرخص المهنية التي بلغ عددها العام الماضي 930 رخصة وارتفع الى 995 رخصة في 30 يونيو الماضي, بنسبة نمو وصلت الى نحو 6.9 في المائة.
وعزا التقرير ذلك الى التوجه نحو المشروعات الاستثمارية الصغيرة والتوسطة, والتي لاتتطلب قدرا كبيرا من الاستثمارات في مقابل زيادة ضئيلة على الرخص الصناعية التي وصلت بنهاية النصف الاول من العام الجاري الى 154 رخصة مقابل 143 رخصة في نفس الفترة من العام الماضي.
وجاء الكويتيون بعد المستثمرين السعوديين في عدد الرخص اذ وصل عدد الرخص الممنوحة لمستثمرين كويتيين 1038 رخصة تمثل نسبة 17.5 في المائة من الرخص الممنوحة لخليجيين, فيما جاءت الرخص العمانية ثالثة بواقع 1018 رخصة تمثل نسبة 17 في المائة في اجمالي الرخص, تلتها الرخص الممنوحة لمستثمرين من مملكة البحرين بنحو 863 رخصة تمثل 14.5 في المائة فيما جاءت الرخص الصادرة لمستثمرين من دولة قطر في المرتبة الاخيرة بواقع 422 رخصة تمثل 7 في المائة من اجمالي الرخص الصادرة للخليجيين..