تصدر مستثمرو المملكة قائمة المستثمرين الخليجيين في امارة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة في عام 2003م الماضي ليصل عدد الرخص الممنوحة لهم في العام الماضي الى 2411 رخصة من 2075 رخصة في عام 2002 بزيادة مقدارها 336 رخصة وبنسبة 2.2 بالمائة ليستحوذوا على 43 بالمائة من اجمالي الرخص الخليجية في عام 2003م والبالغ 5546 رخصة بزيادة مقدارها 13 بالمائة حيث كان عدد الرخص التجارية 4430 رخصة مقابل 1116 رخصة صناعية ومهنية. وجاء المستثمرون الكويتيون في المرتبة الثانية مع ارتفاع الرخص الممنوحة لهم من 917 رخصة في عام 2002م الى 993 رخصة خلال العام الماضي بزيادة 2.8 بالمائة واتى المستثمرون العمانيون في المرتبة الثالثة مع ارتفاع عدد الرخص من 848 رخصة الى 956 رخصة في العام 2003م بزيادة 7.12 بالمائة يليهم المستثمرون البحرينيون بارتفاع الرخص من 727 رخصة الى 814 رخصة بزيادة 12 بالمائة ويأتي المستثمرون القطريون في المرتبة الاخيرة بعدد 390 رخصة بزيادة 9 بالمائة مقارنة مع العام 2002م البالغ فيه 358 رخصة. واشار محمد العبار المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي الى ان ازدياد حجم الاستثمارات الخليجية يعكس مدى قدرة البيئة الاستثمارية للامارة على اجتذاب مستثمرين خليجيين يسعون للاستفادة من التسهيلات والخدمات المتميزة التي تقدم لهم مشيرا الى ان المستثمرين الخليجيين يحظون بمعاملة مواطني الدولة ويتمتعون بمزايا متعددة الامر الذي يشجعهم على اقامة وانشاء مشاريع استثمارية تعود عليهم بالفائدة خصوصا ان اقتصاد الامارة متنوع ويضم الكثير من الحقول الاقتصادية النشطة التي تشكل حافزا مهما لضخ المزيد من الاستثمارات فيها.