الى سعادة رئيس التحرير تتجه الانظار الى تحويل محلات الصرافة الى شركة للصرافة دون رغبة اصحاب محلات الصرافة وهذا مخالف لحرية التجارة ومخالف للرأسمالية ومخالف للسعودة والدولة تدعو للاستثمار الاقتصادي في المملكة وفي الوقت نفسه وافقت الحكومة على فتح فروع جديدة للبنوك، علما بان محلات الصرافة موجودة قبل البنوك والمواطنون يتعاملون مع محلات الصرافة والزوار يتعاملون معها والعمالة الوافدة تقوم بتحويل رواتبها عن طريق محلات الصرافة بينما البنوك مشبعة بوارداتها وبعمولات بيع وشراء الاسهم في الشركات. ناصر السليمان العمري