@@ الى سعادة رئيس التحرير: بالاشارة الى ما طرح بجريدتكم الموقرة في 16/4/1425ه عدد رقم 11282 والموافق 5/5/2004م بالملحق الاقتصادي حول اللقاء الذي تم مع ادارة شركة مصفاة ارامكو السعودية شل ساسرف ومما لاشك فيه اننا نفخر بالشركة ككيان اقتصادي عملاق الا انه فيما يتعلق بالسعودة ونظام التقاعد المبكر لديها والذي كما قال رئيسها يضمن حياة كريمة للموظف هو كلام للاسف الشديد غير صحيح ويحتاج الى تعديل هو كالتالي: 1- بالنسبة للسعودة فلقد تم رفع قضية عمالية على الشركة من قبلنا وذلك لمحاولة تخلصها منا بطرق غير نظامية مع وجود عشرات من العمال الاجانب بالاضافة الى المئات منهم لدى المقاولين من الباطن والذي يعملون بالشركة. والحمد لله فقد تم كسب القضية العمالية بموجب قرار اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية رقم 834/424 وتاريخ 12/10/1424ه والذي اكد ان اولوية البقاء بالعمل للسعوديين وليس للاجانب كما هو واقع الحال بالشركة. وبدلا من ان تستجيب الشركة لصوت العقل والحق فقد قررت استئناف القضية مستغلة طول الاجراءات والمواعيد الطويلة التي تعطيها اللجان العمالية لظنها بان ذلك يمكن ان يثنينا عن المطالبة بحقوقنا ومن ثم التنازل والقبول بالتعويض البخس الذي عرضته. 2- لا يوجد نهائيا نظام للتقاعد المبكر لدى الشركة كما هو الحال في شركة سكيكو وسابك والشركة الام والتي تمتلك نصف المصفاة وهي شركة ارامكو السعودية وما يحدث هو تعويض بخس يصاغ حسب الاهواء والرغبات وللاسف الشديد يتم اكراه الموظفين على قبوله من خلال ظروفهم الاسرية وحاجتهم للمادة فاغلب الزملاء لديهم التزامات واقساط شهرية. ونحن وان كنا واثقين بالله ومن ثم بعدالة قضيتنا الا اننا نطلب من مكتب العمل بالجبيل للقيام بزيارات تفتيشية وان يقوم بواجبه بهذا الخصوص فلا يعقل ان تكون هناك منشأة تتخلص من بعض عمالتها السعودية وهي متخمة بالاجانب. ولو كان مكتب العمل قام بواجبه من الاصل لما حدث ما حدث وعليه نخاطب معالي الوزير الانسان الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي ان يتدخل وان ينهي هذه القضايا لانها قضايا اخلاقية وانسانية محزنة قبل ان تكون عمالية ملخصها ان السعودي يطرد من شركة سعودية بها عشرات من الاجانب يمكن بكل سهولة ان يحل محل احدهم ومكتب العمل بدلا من ان يمارس دوره ويفرض على الشركة السعودة نراه يحيل القضية الى اللجان العمالية مع انها لا تستحق وبهذا فهو يقدم مساعدة غير مبررة للشركة تعتمد عليها في طول الاجراءات من حيث المدة وذلك على امل ان يتنازل العامل تحت ضغط ظروفه الاقتصادية ولا نعلم هل مكتب العمل يدرك ما يقوم به ام لا. عبدالوهاب الفايز - اكبر عبدالعزيز