بدأت الهيئة العامة للاستثمار فى تنفيذ مسح ميدانى شامل للاستثمارات الأجنبية المباشرة العاملة فى المملكة هو الأول من نوعه لقياس حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المنفذ فعليا فى المملكة. وتنبع أهمية هذا المسح من أنه لا يتوفر عن هذه الاستثمارات الارقام والمؤشرات الدقيقة وتعتمد الجهات المختلفة محليا ودوليا على أرقام وبيانات تقديرية وغير محدثة. وتنفذ الهيئة المسح الميدانى بالتعاون مع كل من وزارة الاقتصاد والتخطيط ومصلحة الاحصاءات العامة واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى اسيا / الاسكوا / ومنظمة الاممالمتحدة للتجارة والتنمية / الاونكتاد / وهى الجهة الدولية المختصة برصد حركة التدفقات الاستثمارية على مستوى العالم وتقوم باعداد التقارير الدولية المتخصصة فى الاستثمارات الاجنبية المباشرة لمختلف دول ومناطق العالم. وأوضح الامين العام للهيئة عمرو بن عبدالله الدباغ أن الهيئة تسعى من وراء انجاز هذا المسح الى تحقيق جملة من الاهداف أبرزها تأسيس أول قاعدة للمعلومات عن الاستثمارات الاجنبية المباشرة الداخلة والخارجة فى المملكة وسيمثل ذلك اللبنة الاساسية فى توفير المعلومات والبيانات واتاحتها للاستخدام وتحديد حجم وطبيعة الاستثمار الاجنبى المباشر فى المملكة وزيادة قدرة الاجهزة الحكومية فى المملكة على جمع ونشر وتحليل البيانات المتعلقة بالاستثمار الاجنبى المباشر على أسس منهجية ومعايير دولية و تقديم المساعدة فى صياغة السياسات ووضع الخطط اللازمة لزيادة جذب وتشجيع تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر والمساعدة فى اتخاذ القرارات لتهيئة البيئة الاستثمارية الملائمة لجذب واستقطاب رؤوس الاموال والاستثمارات لمختلف القطاعات الاقتصادية وتحديد الصعوبات التى تعترض أو تواجه المستثمرين عند تأسيس واقامة مشروعاتهم أو أثناء مزاولتهم ودعم شبكات الارتباط بين مكاتب تشجيع الاستثمار فى دول منطقة الاسكوا لتسهيل تبادل الخبرات. ووقع محافظ الهيئة العامة للاستثمار على عقد مع أحد بيوت الخبرة الاستشارية الكبرى فى المملكة وهو المركز الاستشارى للاستثمار والتمويل للقيام بهذا المسح الذى يشمل جميع الاستثمارات الاجنبية المباشرة فى مختلف القطاعات والانشطة الاقتصادية فى المملكة0 وتم تحديد قائمة بالاستثمارات الاجنبية المباشرة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والتأكد من عناوين أكثر من ثلاثة الاف منشاة. كذلك تم تصميم واختبار استبانات لجمع البيانات والمعلومات سيتم استخدامها فى عمليات المسح الميدانى روعى فى تصميمها أن توفر مختلفة البيانات والمعلومات المطلوبة عن الاستثمارات الاجنبية وعن أعداد ونسب العمالة السعودية والاجنبية فى تلك المشاريع والتقنيات المستخدمة والعوائد الاستثمارية للمشروع وفق المعايير والقياسات الدولية والمعتمدة فى التقارير التى تصدرها الجهات العالمية ذات العلاقة. وأشار المحافظ الى أنه يتوقع الانتهاء من أعمال المسح خلال ستة أشهر.
