المملكة تحصد المركز الثامن في تدفقات الاستثمار على مستوى العالم

تقرير منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد 2010»

أطلقت منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية - الأونكتاد - تقريرها السنوي «تقرير الاستثمار العالمي 2010» في 22 يوليو عام 2010م. ويسلط التقرير الضوء على المستجدات الرئيسية، والملامح البارزة لحركة الاستثمارات في العالم. وقد كانت أهم النتائج التي توصل إليها التقرير؛ هي أن الانتعاش المالي والاقتصادي العالمي ما يزال هشاً، وتتهدده مخاطر كثيرة، ولكن الانتعاش مازال مستمراً، والنمو الاقتصادي يتواصل، ويلعب الاستثمار الخاص دوراً مهماً في حفز هذا النمو، كما يسهم الاستثمار الأجنبي المباشر بدرجة كبيرة في هذا الصدد. وقد اشتمل التقرير على عدد من التوقعات المتفائلة، إذ يخلص إلى أنه عقب التباطؤ العالمي الكبير في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الذي شهده العام 2009، يرجح التقريرحدوث انتعاش طفيف في تدفقات هذا الاستثمار على نطاق العالم في عام 2010، يليه انتعاش أقوى في عامي 2011 و 2012.
وعن السياسات العامة المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف دول العالم، خلص التقرير إلى أن الحكومات في هذه الدول ما تزال تشجع وتدعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعمل على تبسيط الإجراءات وإزالة العقبات التي تمنع تدفقاتها. ولكن مع ذلك، فقد تلاحظ وجود ميل واضح مؤخراً نحو تنظيم الاستثمار الأجنبي المباشر، ويرصد التقرير حدوث زيادة في الإجراءات الجديدة التي تنظم هذه الاستثمارات في بعض الدول، ولكن بصفة عامة فإن الترحيب بالاستثمارات الأجنبية المباشرة ما يزال قائماً إذ ترى فيه هذه الدول مصدراً خارجياً هاماً لتمويل التنمية.
ويركز التقرير هذا العام على ظاهرة تغير المناخ، وعلى دور الشركات متعددة الجنسيات (MNC›s) في هذا الصدد. فهذه الشركات بوصفها مؤسسات أعمال تتوفر فيها معرفة علمية هائلة، وتملك تكنولوجيا متطورة، وانتشاراً عالمياً عبر شبكات تسويق ضخمة، هي بالضرورة من بين الجهات الفاعلة الرئيسية في الجهود العالمية الرامية إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وإلى التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون. ويشدد التقرير على أن هذه الشركات هي جزء من المشكلة والحل. ويشير التقرير إلى أن هذه الشركات، إذا جرى الأخذ بمبادرات وسياسات وحوافز وأطر تنظيمية مناسبة في التعامل معها، يمكن أن تسهم بدرجة كبيرة في التخفيف من آثار تغير المناخ، والتكيف معه على حد سواء. ويقترح التقرير أيضاً إقامة شراكة عالمية لتعزيز الاستثمار في المجالات المنخفضة الكربون، ويحبذ التقرير الأخذ بمبادرات ملموسة مثل إقامة مركز جديد للمساعدة التقنية بهدف دعم عملية وضع السياسات وتنفيذها في البلدان النامية.
مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)
تأسست منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في عام 1964م، كإحدى المنظمات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة التي تندرج تحت منظومتها المسماة (الوكالات المتخصصة والصناديق والبرامج). وتتمثل أهم أهدافها في السعي لتحقيق عملية اندماج الدول النامية في الاقتصاد الدولي. ومن أهداف الأونكتاد الأخرى البارزة، تقديم المساعدة المطلوبة لصياغة الرؤى والسياسات الوطنية، مع التركيز باستمرار على أن السياسات الوطنية، والمبادرات الخارجية يتكاملان مع بعضهما بعضا لإحداث التنمية المستدامة. لقد تطورت المنظمة عبر السنوات حتى أصبحت مرجعاً عالمياً قائما على المعرفة والبيانات الموثقة. وفي هذا السياق تعتبر الإصدارة «تقرير الاستثمار العالمي»، التي تصدر عن المنظمة أحد أهم المراجع العالمية ذات العلاقة بالاستثمار.
معلومات عن تقرير الاستثمار العالمي (WIR)
- يصدر التقرير سنوياً منذ عام 1991م.
- يغطي التقرير آخر التطورات المتعلقة بالاستثمار المباشر في العالم.
- يتم في كل سنة اختيار أحد الموضوعات ذات العلاقة بالاستثمار ويتم تحليلها بعمق في التقرير. وعلى سبيل المثال ناقش تقرير الاستثمار 2008 موضوع الشركات متعددة الجنسيات وتحديات البنية التحتية، وفي عام 2009 كان الموضوع، الشركات العالمية / الإنتاج الزراعي والتنمية، أما في عام 2010 فقد كان الموضوع الاستثمار في اقتصاد منخفض الكربون.
وتشتمل كل نسخة من التقرير على أبواب ثابتة تناقش الجوانب التالية:
1- تحليل التطورات الراهنة بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
2- قائمة مرتبة لأكبر الشركات ذات الجنسيات المتعددة في العالم.
3- تقديم تحليلات معمقة للموضوع الذي تم اختياره.
4- تحليل السياسات الاستثمارية، على نطاق العالم، وإبداء التوصيات حيالها.
5- ملحق إحصائي يحتوي على بيانات تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والأرصدة لحوالي 196 اقتصاداً عالمياً.
ويتم تحليل أداء الاستثمار في دول العالم بعد تقسيمها إلى مجموعات حسب الموقع الجغرافي، وطبقاً لمستوى تطورها. فالعالم مقسم إلى مجموعتين رئيسيتين هما:
1- الاقتصادات المتطورة (Developed economies) وتشمل:
- دول أوروبا مقسمة بين دول الاتحاد الأوروبي، ودول أوروبية متطورة أخرى منها سويسرا، والنرويج.
- دول في أمريكا الشمالية.
- دول متطورة أخرى مثل أستراليا واليابان.
2- الاقتصادات النامية (Developing economies) وتشمل:
- دول إفريقيا مقسمة إلى دول شمال إفريقيا وباقي الدول الإفريقية.
- أمريكا اللاتينية مقسمة إلى دول أمريكا الجنوبية، أمريكا الوسطى، دول الكاريبي.
- دول آسيا والآسيان، وتقسم دول آسيا إلى دول غرب آسيا، جنوب، شرق، وجنوب شرق آسيا.
- جنوب شرق أوروبا ودول اتحاد الدول المستقلة.
وتنتمي المملكة وفقاً لتقسيمات التقرير أعلاه، إلى دول غرب آسيا، والتي تضم إلى جانب المملكة الدول التالية: البحرين، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، عمان، قطر، سوريا، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، اليمن.
منطقة غرب آسيا
حتى نهاية الربع الثالث من عام 2008م، كان ارتفاع أسعار البترول هو الأساس للنمو الاقتصادي الذي شهدته منطقة غرب آسيا، والداعم الرئيس لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إليها. وبسبب السيولة العالية التي توفرت لها انخرطت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة خاصة في إنشاء العديد من المشروعات الضخمة في العديد من القطاعات الاقتصادية، مثل إنشاء مصافي البترول، ومجمعات الصناعات البتروكيماوية، الكهرباء والمياه، الاتصالات، العقار، السياحة. ولقد ازداد اعتماد دول مجلس التعاون على الاستثمارات الأجنبية المباشرة ليس بسبب ما توفره من تمويل، ولكن بحثاً عن التقنية المتطورة، والأساليب الإدارية الحديثة، والخبرات.
وفي أعقاب الانخفاض الكبير الذي لحق بالأسعار العالمية للبترول، وتواتر التقييمات المتشائمة عن تدهور الاقتصاد العالمي في أواخر عام 2008م، تراجعت موجة التفاؤل التي كانت سائدة خلال السنوات الست السابقة بخصوص الازدهار الاقتصادي للمنطقة. لقد واجهت كثير من دول غرب آسيا في عام 2009م عجزاً في الموازنات العامة، وفي الحسابات الجارية، وتوقفت بعض مشروعات التنمية، أو تأثرت بشكل كبير، بسبب أزمة التمويل التي أطبقت على الاقتصاد العالمي. وتراجعت أعداد البنوك العالمية التي كانت تمنح التسهيلات الائتمانية، وبالتالي تأجل تنفيذ بعض من المشروعات الضخمة في قطاع البترول والغاز، والبنى التحتية. أما الدول التي لا تملك موارد بترولية، أو أنها تملك كميات متواضعة من هذا المورد فقد واجهت ظروفاً اقتصادية أكثر سوءاً، وعجزت عن توفير موارد إضافية لتمويل استثمارات مباشرة إقليمية.
انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة لمنطقة غرب آسيا بنسبة 24% في عام 2009 مقارنة بالعام 2008م، وبلغت (28) مليار دولار فقط. لقد أثرت الأزمة المالية العالمية على الأسواق المالية، وحدت من قدرتها على الإقراض، فأثرت بذلك على حركة التدفقات الاستثمارية عن طريق الاستحواذ والاندماج وعلى سير تنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية بالمنطقة. ولقد انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة في كل دول المنطقة، ما عدا الكويت، ولبنان، وقطر. ولقد ارتفعت التدفقات بالنسبة لدولة قطر بصفة خاصة بنسبة 112%، واتجهت في معظمها نحو قطاع الغاز الطبيعي المسال. أما بالنسبة للبنان فقد اتجهت معظم الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو قطاع العقارات. أما أكثر المتضررين من الدول الكبيرة التي كانت تقليدياً وجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة فهي دولة الإمارات العربية المتحدة، وتركيا. فانخفضت التدفقات إلى الإمارات بنسبة 71%، وإلى تركيا بنسبة 58%. أما المملكة العربية السعودية فقد احتلت المرتبة الأولى بالنسبة للدول المستقبلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة، وبلغت التدفقات الداخلة إليها في عام 2009م حوالي 36 مليار دولار منخفضة بنسبة 7% عن العام 2008م.
حسب توقعات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، فإن حجم التدفقات من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة إلى منطقة غرب آسيا سوف يتحسن في عام 2010م، والسنوات التالية، مبينة أن ذلك مرتبط بعدد من العوامل منها؛ ألا تؤدي مشكلة الديون التي شهدتها إمارة دبي، أو التطورات في الاقتصاد العالمي إلى التأثير سلباً على فرص المستثمرين في الحصول على الائتمان من الأسواق المالية كما حدث في النصف الثاني من عام 2009م. كما يدعم التحسن المرتقب أن الحكومات في منطقة غرب آسيا ما تزال متمسكة بتنفيذ خططها الطموحة في تطوير شبكات البنية التحتية الأساسية، وهي أحد المجالات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية. كذلك تحرص الشركات العالمية متعددة الجنسيات على الدخول لدول المنطقة والاستفادة من القوة الشرائية الكبرى التي يتمتع بها المستهلك في المنطقة.
ترتيب المملكة في تقرير الاستثمار العالمي 2010
تعكس تقارير الاستثمار العالمي، التي صدرت مؤخراً، اطراد النجاح الذي ظلت تحرزه المملكة في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فقد تقدمت المملكة من المركز العشرين للدول الأكثر جذباً للاستثمارات على نطاق العالم عام 2006م، واحتلت المركز الثامن عشر خلال العام 2007م، ثم المركز الرابع عشر في عام 2008م. ثم بلغت المرتبة الثامنة في عام 2009م. ويعزى هذا التقدم، ضمن عوامل أخرى، إلى التحسين المستمر في مناخ الاستثمار في المملكة.
لمحة عن أداء الاستثمارات الأجنبية المباشرة (2009م)
ألقت الأزمة المالية العالمية بظلالها على حركة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين دول العالم، وانخفضت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة على نطاق العالم، بنسبة 39% في عام 2009 مقارنة بما كانت عليه في عام 2008م. وبحسب دراسة أعدتها منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، فإن التدفقات الداخلة قد انخفضت من حوالي 1.7 مليار دولار عام 2008م، إلى حوالي واحد مليار عام 2009م. وأظهرت الدراسة أن التدفقات الداخلة إلى الدول المتقدمة قد انخفضت في عام 2009م بنسبة 41%، وقد انخفضت التدفقات المتجهة نحو الولايات المتحدة الأمريكية، إسبانيا، فرنسا، السويد بنسبة كبيرة. وبلغت نسبة الانخفاض في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول النامية حوالي 35%، بعد أن ظلت ولست سنوات متتالية تحقق ارتفاعاً متواصلاً. ويعزى هذا الهبوط بدرجة كبيرة إلى انخفاض عمليات الاستحواذ والاندماج، وهو أحد الأنماط المهمة لدخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدول النامية. ويعود ذلك إلى ضعف قدرات الشركات العالمية على الاستحواذ نتيجة لتدني أرباحها وقيم أسهمها في الأسواق المالية، بسبب الأزمة العالمية.
وانخفضت التدفقات الداخلة إلى القارة الإفريقية في عام 2009 بنسبة تصل إلى حوالي 36% مقارنة بالعام 2008م. وقد شكل هذا الانخفاض قلقاً كبيراً لهذه الدول وذلك لأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعد أحد العوامل المهمة في مكونات رأس المال الثابت في القارة الإفريقية. كما انخفضت بالمثل التدفقات الداخلة إلى دول جنوب، وشرق، وجنوب شرق آسيا بنسبة 32%، وإلى أمريكا اللاتينية ودول الكاريبي بنسبة 41%.
على الرغم من الآثار الناجمة عن الأزمة المالية العالمية في عام 2009، إلا أن المملكة تمكنت من تحقيق نجاح كبير في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فبلغ مجموع التدفقات الاستثمارية الأجنبية الداخلة إلى المملكة 133 مليار ريال. منخفضة بحوالي 7% عن حجم التدفقات المباشرة لعام 2008م، والذي بلغ 143 مليار ريال. وقد أدى صافي التدفقات الداخلة إلى ارتفاع إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية في المملكة إلى 552 مليار ريال بنهاية عام 2009م. وهذه التدفقات رغم ارتفاعها ما زالت دون طموح الهيئة العامة للاستثمار، وذلك بالنظر إلى الإمكانات الكبيرة الكامنة في اقتصاد المملكة، ومنظومة بنياته الأساسية والنظامية التي تساعد على جذب الاستثمارات بشكل قوي، وتؤهل المملكة لأن تكون أكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية. والجدير بالذكر أن التقارير الصادرة من منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» قد بينت أن المملكة تملك إمكانات في جذب الاستثمارات تفوق ما تحققه فعلياً، وقد كان الفرق في السابق كبيراً، ولكن تحولاً كبيراً قد حدث نحو تقليص الفجوة، بين الإمكانات والمتحقق الفعلي، خلال العامين الأخيرين 2008 و2009م. وتسعى الهيئة إلى زيادة حجم الاستثمارات الواردة إليها سنوياً حتى تتطابق إمكانات المملكة في جذب الاستثمارات والذي يتم تحقيقه فعلياً.
العام 2009 تقديرات أولية
ولقد توزعت الاستثمارات الأجنبية الواردة للمملكة في عام 2009م على عدد كبير من القطاعات من أهمها:
- القطاعات الصناعية ومنها صناعة البتروكيماويات وصناعة تكرير النفط.
- الاستثمارات في العقارات والبنية التحتية.
- قطاع المقاولات.
- الخدمات المالية (البنوك والتأمين).
- قطاعات التعدين واستخراج البترول والغاز.
- قطاع النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
ويبيّن تحليل بيانات تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المملكة إلى أن أكبر التدفقات من حيث المصدر، في عام 2009 هي للولايات المتحدة، حيث بلغت الاستثمارات الأجنبية منها حوالي 22 مليار ريال، تلتها دولة الكويت بحوالي 16 مليار ريال، ثم الإمارات العربية المتحدة باستثمارات واردة بلغت حوالي 14 مليار ريال، ثم فرنسا بحوالي 10 مليارات ريال، ثم اليابان بحوالي 8 مليارات ريال.
التأثير الاقتصادي للمشروعات الاستثمارية الأجنبية والمشتركة
دأبت الهيئة العامة للاستثمار على رصد التطورات المتحققة من مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر التي تعمل بالمملكة، وبصفة خاصة، التطورات المتعلقة بالوظائف، والمشتريات من السوق المحلية، والصادرات. وقد ارتفع رصيد الاستثمارات في المشروعات الأجنبية المباشرة (المملوكة للأجانب) في عام 2009م، وبلغ حوالي (552) مليار ريال، بعد أن كان في حدود (419) مليار ريال في عام 2008م. وقد ارتفعت نسبة أرصدة هذه الاستثمارات، إلى إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية (100% أجنبية، ومشتركة) من (48%) في نهاية عام 2008م، لتبلغ (49%) بنهاية عام 2009م. ويقدر أن عدد العاملين بمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر يبلغ حوالي (375) ألف فرد، منهم حوالي (101) ألف سعودي، أي أن نسبتهم تبلغ 27% من المجموع. وبلغت مشتريات المشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر من السوق المحلية في عام 2009م، حوالي (225) مليار ريال.